رأى النائب السابق نقولا نحاس أن هناك تطوّرًا يغيّر المشهد في بيان نواب حاكم مصرف لبنان، لافتًا إلى أن المشكلة تبقى نفسها في تأمين استمراريّة المرفق العام وخاصّةً حاكمية مصرف لبنان لأن السياسة النقدية بيدها.
وشدّد نحاس في حديث إلى “صوت كلّ لبنان” على ان قرار رئيس الحكومة يسعى إلى إحداث توازن ما بين هو ضروري وأساسي وما بين التوازنات السياسية.
وكشف نحاس عن تحرك لرئيس الحكومة خلال الأسبوعين المقبلين للحوار مع الأفرقاء للوصول إلى مخرج، مضيفًا: “هناك مخارج متعددة منها التعيين وتسليم الحاكم الاول وإذا لم يتم التوافق على المخرجين المطروحين فهناك مخرج جديد سوف يُدرس”.
اعتبر نحاس أنه من المبكر اقتراح التمديد للحاكم الحالي، لافتًا إلى درس آلية جديدة تعطي الثقة للمصارف والمؤسسات.
وعما إذا كان القرار بتعيين حاكم جديد سيتخطى الاعتراضات، قال نحاس إن الموضوع ليس موضوع تحدٍّ والموقع أساسي يتخطى المصالح السياسية، مشددًا على اولوية التوافق في هذا الملف، محذرًا من مسار غير مطمئن في حال عدم حدوثه.
Related Posts
