إصدار مذكّرة توقيف دولية من “الإنتربول” في حقّ رياض سلامة

أفادت مصادر قناة “العربية- الحدث” عن إصدار مذكّرة توقيف دولية من “الإنتربول” في حقّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وأشارت المصادر إلى أنّ لبنان تسلّم “النشرة الحمراء” من “الإنتربول” الدولي لتوقيف سلامة.

في السياق، ذكرت مصادر قضائية لـ”النهار” أنّ المذكّرة الدولية ستطلب توقيف سلامة وتسليمه إلى السلطات الفرنسية، الأمر المخالف للقانون اللبناني الذي ينصّ على عدم تسليم رعاياه إلى دولة أجنبية، وتالياً فإنّ هذه المذكرة لن تُنفَّذ في لبنان ولو كان المطلوب يحمل الجنسية الفرنسية ما دام سلامة يحمل الجنسية اللبنانية.

وإنفاذاً للقانون اللبناني، سيستدعي النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الحاكم، وبعد الاستماع الى إفادته في صددها، يصدر قراراً بمنعه من السفر ويتركه ويطلب الملف الذي أصدرت القاضية بوروزي على أساسه مذكرة التوقيف بحق الحاكم ليُصار إلى النظر في الجرم المسند اليه في الخارج ليحاكم في ضوئه امام القضاء اللبناني.

وتضيف هذه المصادر أنّ الملف الذي يُلاحَق فيه سلامة في فرنسا هو قيد النظر أمام القضاء اللبناني أيضاً. كما تشير المصادر إلى أنّ المعروف عن القاضي طنوس الندية في التعامل ورفضه القيام بأي إجراء بوجود قاض أجنبي لأنّ لبنان يُنفِّذ مطلق استنابة قضائية ترده من الخارج، وبعد أن ينهي القضاء تحقيقاته ومن دون حضور أي قاضٍ أجنبي كون الأخير لا يكتسب صفة القاضي في لبنان.

وبالأمس، أعلن سلامة نيتّه “التنحّي في حال صدر أي حكم بحقي”، لافتاً إلى أن “نائب حاكم المصرف المركزي سيتسلم المنصب بعد انتهاء ولايتي”.

وقال في حديث لقناة “العربية – الحدث”: “طلبنا من القاضية الفرنسية تبليغنا حسب الأصول وهي رفضت، وسأحضر أي جلسة تحقيق يتم تبليغي بها حسب الأصول”، مشدّداً على أنّه “متعاون مع القضاء”.

وأشار سلامة إلى أن “تحقيقات صندوق النقد تظهر ألّا تزوير في ميزانيات مصرف لبنان”.

ثم أكّد سلامة أن “المصرف “المركزي” سيتدخل ولن يسمح بانفلات سعر الصرف أكثر، وهو مستعد لشراء كل العملة المحلية بالسوق”.