أكد رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية، في مؤتمر صحافي عقده ظهر اليوم في مقر الهيئة في مبنى التفتيش المركزي، ان التعديلات على قانون الشراء العام لم تأت من فراغ بل من واقع القوانين ولم تخرق المعايير العالمية، بل كانت استجابة لواقع عملي الهدف منه جعل القانون قابلا للتطبيق، حتى نتمكن من تطبيقه على كل الجهات الشارية”، مشيرا الى “ان النصوص التي وضعت مأخوذة من uninstall الذي اتخذ منه القانون ولا تتعارض معه”.
وشرح العلية الطابع التقني الملح للتعديلات التي اقرها مجلس النواب على قانون الشراء العام في جلسة ١٨ نيسان ٢٠٢٣، “لتبيان صلة هذه التعديلات بمعايير النزاهة والشفافية والرد على حملات التضليل التي استهدفت التعديل والهيئة على السواء”.
وقال : “لماذا التعديل باقتراح قانون معجل مكرر؟ لأنه بعد إبطال المادة ۱۱۹ من قانون الموازنة العامة لعام ۲۰۲۲ بات العمل شبه مشلول في الإدارات العامة والبلديات وصولاً إلى البعثات الدبلوماسية في الخارج. تعديلات المادة ۱۱۹ كانت جزئية وقاصرة عن معالجة إشكاليات التطبيق. تعديلات جلسة ۲۰۲۳/٤/١٨ تعدیلات ابعد مدى من التعديلات الواردة في المادة ۱۱۹ وهدفها:
تسيير العمل في البلديات والإدارات العامة بالحد الأدنى، بانتظار تعديلات أشمل: المادة ٦٠ (الفاتورة والبيان) المادة ٤٦ شروط الاتفاق بالتراضي – التعاقد المستشفيات والمراكز الطبية المادتين ۱۰۰ و ۱۰۱: حذف النصوص غير القابلة للتطبيق والتي تتعارض في ما خص البلديات مع مقومات اللامركزية الإدارية واستبدالها بنص قابل للتطبيق يراعي مقتضيات الاختصاص والكفاءة والتدريب. إزالة النص الذي يشوه القانون ويعطي هيئة الشراء العام دوراً تنفيذياً يشل عملها كما عمل الجهات الشارية، من دون أن يكون لهذا النص أي مردود على فعالية القانون، وهذا جزء من مطالب الجهات الشارية كما يظهر من عشرات الكتب الواردة الى هيئة الشراء العام.
التأكيد بعد حوالي 9 أشهر على بدء تطبيق القانون على التزام لبنان معايير الشفافية الكاملة بإلزام الشركات المتعاقدة مع الإدارة بالتصريح عن صاحب الحق الاقتصادي بما يسمح بتفعيل الدور المناط بهيئة الشراء العام لدى التدقيق في ملفات الشراء لتحديد مكامن تضارب المصالح واستغلال السلطة تحديداً.
إضافة نص يسهل وضع الخطط ويجعل إلزام الجهات الشارية بها ممكناً ولا يستثني من مضمونه أحداً في موجب ارسال الخطط لنشرها ، إنما يراعي خصوصيات القوى الأمنية والعسكرية في أن يكون لها بالنظر إلى طبيعة عملها معايير نشر خاصة بها (المادة ١١ فقرة ٣).
تأكيد المؤكد بإضافة شرط إلى شروط التأهيل إلى الصفقات العمومية يتعلق بطلب افادة من وزارة الاقتصاد تتعلق بانطباق احكام قانون مقاطعة العدو الإفادة مطلوبة بموجب قانون مقاطعة إسرائيل وبموجب المذكرة رقم ١٥/ هـ.ش. ع / ۲۰۲۲ تاریخ ۲۰۲۲/۱۲/۷ الصادرة عن هيئة الشراء العام).
اخضاع معايير التأهيل المسبق لموافقة هيئة الشراء العام ضمن إطار دورها الرقابي لضمان اجراء الصفقات بضوابط تتعلق بالمنافسة والشفافية والمساواة”.
وختم العلية: “وأخيراً كلمة واحدة في موضوع بعض الشركات التجارية، ان هيئة الشراء العام تطبق قانون الشراء العام، تستند الى معاييره ولا تعمل على قاعدة ٦-٦ مكرر ، ولا تُخضع أو تعفي أحداً من أحكامه، والنص الحالي هو الذي يسمح بإخضاع بعض الشركات او اعفاء أخرى حصرا بالاستناد الى المعايير التي وضعها. هذه المعايير توصل لهذه النتيجة.“
Related Posts
