شدّدت تنسيقيّة الدّفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين، على أنّ “الكلام انتهى مع هذه السّلطة، وصدر جدول أعمال ودعوة لمجلس الوزراء، تجاهل كليًّا أيّ مشروع لرواتب ومعاشات القطاع العام في الخدمة الفعليّة والتّقاعد”.
وأشارت في بيان، إلى أنّه “سبق لكلّ القطاع العام أن رفض قبض المعاش على سعر 60000 ليرة لبنانيّة لمنصّة “صيرفة”، والآن نرفض كلّ بحث في معاش أو راتب أو مساعدة لا يؤخذ فيها في الاعتبار سعر ثابت للدولار، كنّا قد حدّدناه على سعر 28500 ليرة”، مركّزةً على أنّكم “تحدّيتم وقرّرتم تجاهل مطالبنا، ونحن قبلنا التّحدّي، وسنعتبر أنّكم شهرتم سيفكم لقطع أعناقنا بقطع أرزاقنا؛ وسنمنعكم من التّمادي في المضي بذلك بكلّ الوسائل”.
ولفتت التّنسيقيّة إلى “أنّنا نتوجّه إليكم للمرّة الأخيرة، أن تعدِّلوا الجدول وتُصدروا قراركم بصرف معاشاتنا على سعر ثابت لـ”صيرفة” لا يزيد عن 28500 ليرة، وتأمين الأموال اللّازمة لطبابة كلّ الأسلاك العسكريّة، وفي مقدّمتها قوى الأمن الداخلي والضّابطة الجمركيّة؛ وألّا تعقدوا جلسةً لمجلس الوزراء إلّا وقد عمّمتم ذلك مسبقًا في جدول الأعمال”.
ودعت “قادة القوّات المسلّحة” إلى أن “يقفوا مع جنودهم ومتقاعديهم، ويعلنوا أنّهم لن يقفوا في وجه من يطالب بحقوقهم وحقوق عائلاتهم في الرّواتب والخدمات الاجتماعيّة كافّة، وأن يبلَّغوا رئاسة مجلس الوزراء أنّهم غير معنيّين باتّخاذ أيّ تدابير حول السراي الحكومي في موعد الجلسة”.
كما دعت التّنسيقيّة، موظّفي القطاع العام في الخدمة الفعليّة والتّقاعد وعائلاتهم، إلى أن “ينزلوا إلى ساحة الشّهداء يوم الثّلثاء 18 نيسان 2023، عند السّاعة الواحدة بعد الظّهر، ليمنعوا انعقاد جلسة الإهمال والهرب من المسؤوليّة، وليرفضوا معًا هذه السّلطة المجرمة وكلّ قراراتها الظّالمة”.
Related Posts
