عقدت لجنة المال والموازنة جلسة في حضور وزيري المالية يوسف خليل والصحة العامة فراس الابيض ونقيب اصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون لمتابعة موضوع تأمين أدوية مرض السرطان وحقوق المستشفيات والسعي لايجاد الحلول اللازمة.
وحضر النواب: الان عون، فؤاد مخزومي، ملحم خلف، نجاة عون، ياسين ياسين، طه ناجي، رازي الحاج، غازي زعيتر، ايوب حميد، قبلان قبلان، قاسم هاشم، محمد خواجة، جهاد الصمد، عدنان طرابلسي، امين شري، ابراهيم الموسوي، حسن فضل الله، راجي السعد، ابراهيم منينمة وميشال الدويهي، المدير العام لوزارة المالية بالوكالة جورج المعراوي.
وكانت الجلسة مخصصة للبحث في مشكلات القطاع الصحي المالية بين الأدوية السرطانية وأدوية الأمراض المزمنة، أما النقطة الثانية فكانت مرتبطة بالمستشفيات الحكومية والخاصة والامكانات الهزيلة بحكم تدهور الليرة، مع ما يرتّبه ذلك من إمكانات غير متوافرة لتأمين الخدمة اللازمة للمرضى والثالثة آلية الاحتساب التي يعتمدها مصرف لبنان في تنفيذ القروض الخارجية كقرض البنك الدولي للإستشفاء.
واتخذت اللجنة في جلسة اليوم 3 قرارات. والقرار الأول هو استمرارية التمويل للأدوية السرطانية والأدوية المزمنة التي تحتاج للدعم.
وطالبت اللجنة الحكومة التي تعهد رئيسها بجلسة الموازنة في الهيئة العامة بتأمين 45 مليون دولار شهرياً من حقوق السحب الخاصة، لأن ما يؤمن هو 35 مليون دولار فقط ، بينما المطلوب التقيّد بما جرى التعهد به لحلّ المشكلة آنياً.
واشارت اللجنة الى أن آلية الصرف التي جرى اقرارها في الحكومة والمرتبطة بالأدوية والاستشفاء والمستلزمات الطبية يتم التعاطي معها بشكل غير سليم. اذا كان الاحتساب على سعر صرف 1500، فالفارق اليوم هو 13500، وهو يجب أن يسدده مصرف لبنان على حساب وزارة المالية أي حساب الخزينة 36، وهو ما لم ينفذ حتى اليوم. وعدم تسديد هذه الفروقات يحول دون تمكين المستشفيات ووزارة الصحة من القيام بواجباتها وتأمين الأدوية والاستشفاء والحد من التهريب ومنع بيع الأدوية المدعومة في السوق السوداء.
وقد اتخذت اللجنة قراراً بحضور وزير المالية بمتابعة المسألة مع مصرف لبنان لتحديد آلية الاحتساب وتأمين الفارق الى الحساب 36 في وزارة المالية للتسديد للمستشفيات والجهات الضامنة من وزارة الصحة وغيرها.
وفي ما يتعلّق بقروض البنك الدولي لوزارة الصحة ومنها القرض بقيمة 120 مليون دولار، لفتت اللجنة الى أن مصرف لبنان يسدد المستحقات على سعر صيرفة بالليرة اللبنانية، ما يفقد المبالغ المستحقة 40 بالمئة من قيمتها. لذلك، طالبنا وزارة المالية بمتابعة هذا الموضوع مع مصرف لبنان. واذا لم تتم المعالجة في وقت قريب، سندعو البنك الدولي ومصرف لبنان ووزارتي المالية والصحة ونقابة المستشفيات الى اجتماع طارىء لوضع حد نهائي لهذا الموضوع. فلا يمكن في ظل الانهيار الحاصل والحاجة الى آخر فلس لمعالجة أمور الناس أن تتم عملية الاحتساب بهذا الشكل الذي يطيّر 40 بالمئة من قيمة الأموال التي يحتاج اليها الناس.
واشارت الجنة الى مسألة أثارها تلفزيون الجديد حول الأدوية المدعومة وما يحصل من بيع لها في السوق بشكل غير شرعي وغير قانوني على أنها غير مدعومة، مؤكدة أنها تابعت هذه المسألة مع وزير الصحة، الذي أكد لها أن العمل جار على تطوير نظام التتبع الذي يجعل من عملية البيع مباشرة بين وزارة الصحة والمستشفيات، لافتة الى أن هذا الحل غير كامل وكاف ويحتاج الى حزم ومتابعة لأن هناك من يحمّل ضميره ويتاجر بأدوية يدفع لبنان ثمنها من اللحم الحي.
وعن المستشفيات الحكومية ومراكز الحماية الاجتماعية، لفتت اللجنة الى أنه جرى الاتفاق مع وزير الصحة على متابعة المشاريع المتعلقة بها والتي يعمل على التفاوض في شأنها مع جهات خارجية لتحقيقها وبذل الجهد الاستثنائي لتأمينها.
Related Posts
