يترقّب اللبنانيون ما ستؤول اليه نتائج تحقيقات الوفد القضائي الأوروبي الذي يزور بيروت هذا الأسبوع على ان تنطلق المرحلة الأولى من مهامه الاثنين المقبل وتستمر حتى يوم الجمعة في 20 كانون الثاني الجاري.
فما مدى قانونية عمل هذا الوفد على الاراضي اللبنانية وما هي تفاصيل مهمته؟
في الشق القانوني، فإن عمل الوفد الأوروبي يندرج في اطار تطبيق معاهدة مكافحة الفساد التي اقرّتها الأمم المتحدة في العام 2003 والتي انضم اليها لبنان بموجب قانون مصدق من مجلسه النيابي تحت الرقم 33 في العام 2008.
يذكر ان الاتفاقية مؤلفة من 71 مادة موزعة على 8 فصول ويمكن، بحسب الأمم المتحدة، ايجازها بأربعة عناوين هي:
– الوقاية، أي العمل على اصدار التشريعات اللازمة لارساء الشفافية والرقابة.
– التجريم وإنفاذ القانون، أي تحديد جرائم الفساد (رشوة، تبييض أموال، اثراء غير مشروع، الخ) ووضع العقوبات الرادعة لها وإيجاد الآليات المناسبة لملاحقة مرتكبيها.
– التعاون الدولي الذي يؤمن تسهيلات وطرق تمكّن الدول الأطراف في الاتفاقية من طلب المساعدة القانونية والقضائية من بعضها البعض، وتمنحها إمكانية العمل سوياً على قضايا فساد مشتركة.
– استرداد الموجودات ويتضمن كل الوسائل التي تمكّن الدولة من تعقب الأموال والأملاك التي حصل عليها الفاسدون وحجزها وتجميدها ومصادرتها وإستعادتها.
في سياق متّصل، وكما بات معلوماً فإن المهمة الاساسية للوفد الاوروبي هي التحقيق في ملف تبييض الاموال والتهرب الضريبي لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة ومدراء مصارف اخرى.
الى ذلك، ورغم ان اسم سلامة لم يرد في اللائحة التي رفعها الوفد الى مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات الا ان مصادر قضائية لم تنفِ امكانية استدعائه للاستماع اليه في المراحل التالية.
وبحسب المعلومات فإنّ 15 شخصاً سيخضعون للاستجواب في قصر عدل بيروت من قبل الوفد الاوروبي بحضور المحامين العامين التمييزيين ميرنا كلاس، صبوح سليمان وعماد قبلان. على ان يتم الاستماع الى 14 كشهود وواحد كمشتبه به، كل ذلك حسب الاصول القانونية، ووفق خطة عمل موحدة تم الاتفاق عليها بين الجانبين اللبناني والاوروبي. على ان يعقد اجتماع تقييمي نهاية الاسبوع المقبل للبحث في موعد بدء الجولة الثانية من التحقيقات وامكانية اضافة اسماء جديدة الى اللائحة.
اذاً، هو اهتمام اوروبي بمساعدة القضاء اللبناني في مكافحة الفساد والعمل على توقيف مرتكبي الجرائم المالية بحق البلاد والعباد. فهل تكون هذه الخطوة باكورة استعادة الثقة بالقضاء واستقلاليته؟ وهل ستتوقف التحقيقات الاوروبية عند الجرائم المالية فقط ام ان القضاء اللبناني سيطلب المساعدة في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت؟ اسئلة عسى ان تتكشف الاجوبة عنها في الايام المقبلة.
Related Posts
