اصدرت اللجان الاهلية بيانا ردت فيه على النواب التسعة الذين قدموا اقتراح مشروع قانون موحد للاحوال الشخصية.
وذكر رئيس الجمعية سمير الحاج السادة النواب بأن اقتراح قانون موحد للأحوال الشخصية لن يمر اكان في مجلس النواب او اي مجلس آخر وما رفض ايام الرئيس الياس الهراوي لن يمر في ولايتكم المشؤومة.
ان الانصهار الوطني لن يتحقق بخلق اجواء من الشرزمة والتفرقة واشعال نار الفتنة النائمة والتي يريد اصحاب الاقتراح اشعالها لمقاصد فاسدة..
واضاف الحاج اننا نحذر تلك الفئة الباغية التي تدعي الوطنية والعدالة والمساوات بين الطوائف على اساس المواطنة ان الشارع لكم بالمرصاد وعليكم ان تعتبروا من دروس الماضي والكف عن اللعب بعواطف الوطنية والبلاد تعيش اسوأ انهيار اقتصادي وامني في ظل شغور رئاسي يسأل عنه من تقدم بأقتراح قانون الاحوال الشخصية.
Related Posts
