دعا نقيب مالكي الشاحنات العاملة على الترانزيت للنقل الخارج أحمد الخير الدولة الى الاهتمام بهذا القطاع وإعطائه الاهتمام والرعاية لجهة فرض هيبة القانون وحماية أسطول النقل الخارجي من المنافسة من قبل غير اللبنانيين لحماية فرص عملهم وحماية الشاحنة العمومية من المنافسة من قبل شاحنة النقل الخارجي.
كلام النقيب الخير جاء في مقابلة مع “سفير الشمال” هذا نصها:
س: دائما نسمع هناك صرخة من السائقين بشكل أسبوعي أو شبه يومي في تركيا ينتظرون أحيانا أياما وأيام والباخرة تذهب وتعود بشاحنات تركية.. بدون شاحنات لبنانية هل هذا صحيح أم غير صحيح ؟
ج – صحيح هذا الكلام والشكوى من العاملين على خط لبنان ـ العراق عن طريق تركيا والسبب هو التفاهم بين لبنان وتركيا على اعطاء الأفضلية بالصعود على الباخرة للشاحنات المحملة بالبضائع من تركيا أو من لبنان وهذه الأسباب التي تحول دون صعود شاحنات لبنان العائدة فارغة الى بلدها وهذا سبب التأخير، نحن كنقابة عندما استفسرنا من صاحب الباخرة التي تعمل على هذا الخط تبين لنا مكمن الاشكالية ومصدرها، حيث قمنا بواجبنا وأعلمنا وزارة الخارجية والمغتربين للتواصل مع السلطات التركية من أجل جعل حصة الشاحنات المغادرة والقادمة على كل باخرة بنسبة 12% محملين أو فارغين وهذا العدد نحن يكفينا بالمقارنة مع عدد أسطول النقل التركي.
س: هناك صرخة من المتضررين الذين يعملون بالقطاع من المنافسة غير الشريفة من قبل شاحنات لبنانية وغير لبنانية أشرح لنا عن شاحنات لبنان، حيث لا يفهم البعض كيف تنافسكم شاحنات لبنانية وأنتم الممثلون لها؟ وهل هناك شاحنات غير لبنانية كانت تدخل وتخرج من لبنان واليه ساعة تشاء فارغة أو محملة؟
ج: إن مدير عام النقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر ذهب بنفسه للحدود وللموانئ وتأكد من هذه الفوضى وقام باصدار قرار منع بموجبه دخول الفارغ الى لبنان من شاحنات غير لبنانية، أما الشق الثاني من سؤالك بخصوص شاحنات لبنانية تنافس شاحناتنا هم وسطاء النقل والبعض من مخلصين الجمارك قاموا بتسجيل شاحنات لبنانية بأسمائهم وحقيقة هذه الشاحنات يمتلكها غير لبنانيين ويعملون عليها ويغادرون لبنان ويعودون اليه على مرأى السلطات الأمنية والادارية المعنية والعدد حوالي /450/ شاحنة وهم يشكلوا سببا وجيها من الأسباب التي أوصلت سمعة لبنان واللبنانيين للدرك الأسفل وسبّب الخلاف مع دول الخليج.
أمام هذه المعضلة قدمنا شكوى الى معالي وزير الداخلية والبلديات كي يمنع شاحنات مخصصة للنقل الخارجي من مغادرة لبنان بسائق غير لبناني، وقد أقتنع معاليه بالفكرة وقال سوف اعقد اجتماعا مشتركا مع وزير الأشغال والنقل ومعالي وزير العمل كي نتعاون كل واحد بما تقتضيه مسؤوليته. من هنا قصدنا وزير العمل المعني عن حماية اليد العاملة الوطنية من المنافسة غير المتكافئة وغير المشروعة حيث قام وزير العمل مشكورا بإصدار قرار بمنع بموجبه قيادة الشاحنات المخصصة للنقل الخارجي في لبنان بسائق غير لبناني وطلب من معالي وزير الداخلية التشدد على الحدود بمنع المغادرة بسائق غير لبناني وحتى يومنا هذا لم يصدر عن معالي وزير الداخلية أي تعليمات بذلك.
س: بمطالبتكم بالاجتماع الذي حصل مع الأسكوا في وزارة النقل تطلبون من الأمم المتحدة التعويض عن الأضرار التي أصابت قطاع النقل والترانزيت من جراء العقوبات على سوريا؟
ج: نحن العاملين بالقطاعات الانتاجية في لبنان صناعة وزراعة ونقل الترانزيت من أكثر المتضررين من هذه العقوبات ومن أي خلافات قد تحصل بين الدول العربية، كونها تعرقل عملنا فكانت الصناعة تصدر انتاجها الى سوريا بنسبة عالية جدا والى العراق بنسبة أعلى، وعندما حصل خلاف بين سوريا والعراق وأغلقت المعابر بين البلدين في سنة 1983/طيلة /12/سنة وأسطول لبنان متوقف عن العمل وبعدها تم التفاهم بينهم وفتحت المعابر وأعدنا نشاطنا ونشاط القطاعات المذكورة خلال فتره بسيطة من الزمن.
ثم أندلعت الحرب في سوريا وأغلقت المعابر مرة اخرى وصدرت عقوبات أممية على سوريا من سنة /2011/ حتى يومنا هذا، لذلك يحق لنا بعد حرمان أسطول النقل من عمله طيلة /23/ سنة كان سببا بترهل شاحنات لبنان وتراجعه عن أساطيل الدول العربية، مطالبة الأمم المتحدة بأن تأخذ حقنا بعين الاعتبار أسوة بالمملكة الاردنية الهاشمية عند فرض العقوبات على العراق بسبب الكويت حيث تم استثناء الاردن من العقوبات، وللعلم فإن في الأردن كل الطرقات مفتوحة له كدول الخليج وسوريا وتركيا وأوروبا ومصر والمغرب العربي، أما لبنان فليس له طريق بري سوى سوريا ويعتبر دولة “حبيسة” من دون سوريا، وحتى يومنا هذا ندفع ثمن حرماننا من ممارسة واستمرارية عملنا بسبب خلاف سوري عراقي حينا، وخلاف سوري لبناني حينا آخر.
س: نلاحظ قوافل من الشاحنات بالطرق العامة تصل لأعداد كبيرة جدا مسببة الفوضى المرورية ومعرقلة للسير وهذا في الماضي ما كان يحصل وللعلم كانت حركة التصدير من لبنان الى كل الدول العربية يوميا نشطة جدا ولم تحصل هذه العرقلات والنسبة حسب رأيكم لاتتعدى /20%/ مما كان سابقا.. ماهي الأسباب؟
ج: سوريا كانت بالسابق تتعاطى مع لبنان بالثقة والتعاون الأخوي ما يعني تسهيلات لأبعد مايمكن. من جهة كنا نفتح بيان جمركي صباحا في الحدود وتدخل الشاحنات بعد التفتيش الى أماكن التفريغ تلقائيا ومساء يتم تسكير البيان الجمركي متضمنا كل الشاحنات التي عبرت محملة مضمون المعاملة الجمركية حتى السائق اللبناني كنت أعتمد له بطاقة تحمل أسمه ورقم شاحنته ورقم أجازة السوق الخاصة به لكي لاينزل الى دائرة الأمن العام على الحدود اللبنانية أوالسورية ويتم التوقيع من قبل موظف الأمن العام اللبناني والسوري، أما اليوم وبسبب ولدنات البعض وأستغلال الوضع في سوريا حيث قام بعض مرضى النفوس ببعض التجاوزات للقوانين السورية مستغلين المشاكل التي عانت منها سوريا وهذا الاستغلال كان لجهة التزوير بالمستندات والكميات المرسلة وبلد المنشأ ونوعية البضاعة مما أجبر سوريا على تعديل بعض التدابير القانونية، منها فرض رسم قنصلي مقطوع على البضائع المستوردة عن طريق لبنان لكي يجبر التاجر ابراز كامل الملف الذي يتعلق بمضمون الشحنة المرسلة الى سوريا وبعد التأكد من سلامة الارسالية يتم دفع رسم قنصلي مبلغ /5000/دولار لكل الأرسالية وهذا سبب يقع على عاتق اللبنانيين الذين يستغلون هذا الوضع وتقاعس المسؤلين في لبنان لعدم محاسبة الناشطين بهذا المجال من هنا نحن نطالب ونتوجه من أخواننا في سوريا بأن يعاد النظر بالرسم القنصلي وروتينه لكي نعود للتسهيلات كي نتجنب تجميع أعداد كبيرة من الشاحنات نظرا” للسلبيات الناتجة عنه ولا فائدة لأحد منه وحمل طرطوس اصبح يستغرق اسبو اقله في حين كان في السابق يستغرق يوما واحد.
س: هناك شاحنات لبنانية يعمل عليهم سائقين غير لبنانيين والبعض من سائقين لبنان سمعنا شكواهم من المنافسة غير المتكافئة بين السائق السوري والسائق اللبناني مامعلوماتكم عن تلك الشكوى؟
ج: الشكوى محقة والشكوى لغير الله مذلة غياب الدولة عن بسط سلطتها وفرض أحترام قوانينها على من يستغل غيابها وهشاشتها لأن هناك شركات شحن (وسطاء نقل) يسجلون شاحنات مخصصة للنقل الخارجي بأسمائهم ويبيعونها لغير لبناني بموجب وكالة منظمة لدى كاتب عدل ويشترطون عليه بأن هذه الشاحنة مرتبطة ارتباطا تاما بالعمل من خلال الشركة التي تعود لصاحب الشاحنة الأساسي وهم بعشرات الشركات وبمئات الشاحنات وهذا سبب تدني مستوى أسطول لبنان للنقل البري بالأضافة لنشاط التهريب للمنوعات على أنواعها والتي كانت سبب لغضب دول الخليج على صادرات وشاحنات لبنان لذلك نحن مصرون ومقتنعون بأنه لايمكن استعادة قطاع النقل الخارجي أي الترانزيت لمنفعة اللبنانيين طالما هناك من يقود شاحنة لبنانية غير لبناني ويغادر بها لبنان لذلك أقل واجب أن تنفذ الدولة اللبنانية معاهد الأخوة الثلاثية اللبنانية السورية الاردنية والتي تنص على تحديد جنسية سائق الشاحنة بجنسية بلد تسجيل الشاحنة وهذا معمول ومعتمد في الأردن وسوريا لأنهم يحترمون حقوق المواطنين ويفرضون القوانين، أما في لبنان المافيات والشبيحة أقوى ونافذين أكثر من المؤتمنين على السلطة.
س: هناك خلط مابين شاحنات العمومية وشاحنات النقل الخارجي بالعمل مسببين لبعضهم المنافسة غير المتكافئة ما ردكم على ذلك؟
ج: سبق وقلنا إن المسؤولية تقع على من يدعي الحرص على حماية القانون والحرص على لقمة عيش المواطنيين وفرص عمل الناس وعند الحقيقة لا صحة لذلك، النقل الخارجي خصص للنقل الى خارج البلاد لايحق له العمل داخلها، الشاحنة التي تحمل لوحة عمومية تعتبر حرة يحق لها العمل في الداخل أوالخارج، لكن هناك مشكلة كما سبق وشرحنا عن مافيات النقل قاموا بتحويل أسطول لبنان للنقل الخارجي الى غير لبنانيين وأصبح اللبناني الذي يملك شاحنة نقل خارجي لم يكن بمقدوره منافسة المذكور أعلاه حتى أجبر على العمل بالداخل متخطيا القوانين وحقوق الاخرين.
وختم الخير المطلوب، أهتمام الدولة وأعطاء هذا الموضوع الاهتمام والرعاية لجهة فرض هيبة للقانون وحماية أسطول النقل الخارجي من المنافسة من قبل غير اللبنانيين لحماية فرص عملهم وحماية الشاحنة العمومية من المنافسة من قبل شاحنة النقل الخارجي.
Related Posts
