يغلب الملف التفاوضي مع صندوق النقد الدولي على الاهتمام الحكومي، وفي هذا السياق مساع لضم مشروع الحكومة لقانون الكابيتال كونترول الى جدول اعمال الجلسة التشريعية المقبلة، باعتباره بنداً رئيسياً في الطلبات التي سيبني عليها الصندوق خياره التفاوضي مع الحكومة.
وكتبت” النهار”: تؤكد المعطيات انه لم يبق امام الحكومة في فترة العبور القصيرة المتبقية الى الاستحقاق الانتخابي سوى محاولة حث الخطى لانجاز المرحلة الأولى من المفاضات الجارية مع بعثة صندوق النقد الدولي للتوصل الى مذكرة تفاهم أولية تكون أساس المرحلة التالية التي تستوجب الغوص في تفاصيل ما يسمى خطة التعافي لانجاز الاتفاق الأخير المرجو. وفي ظل ذلك، بدا واضحا ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يقف ضد المضي في تصعيد الإجراءات ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في هذه الفترة تحديدا، اذ وبحسب اوساط رئيس الحكومة “من غير المنطق توجيه الضربات الى الحاكم حيث سيتضرر البنك المركزي والبلد كله بينما المطلوب هو حماية المؤسسة. ولا تستقيم المسائل عند تحميل المسؤولية والاخطاء التي وقعت ووضعها كلها على ظهر سلامة، وانما الطبقة السياسية هي المسؤولة”.
وتقول مصادر السرايا انه لايمكن تاليا للحكومة والجهات المعنية ان تمضي قدما نحو انجاز وضع قوانين وتشريعات جديدة او تطوير القديمة تتصل بوضع منظومة المصارف اللبنانية بما تمثل من موقع اساسي في دورة الاقتصاد الوطني، فيما مصرف المصارف الذي هو حاكم مصرف لبنان، محاصر بسيل من الشبهات وملاحق بالدعاوى القضائية من هذه الجهة او تلك. وتعيد المصادر التأكيد ان ميقاتي ليس في وارد الدفاع عن سلامة بل انه يخوض حملة الدفاع عن المؤسسة التي ناطت بها قوانين النقد والتسليف الموضوعة منذ عقود، مهمة وصلاحية ادارة الشان المالي والمصرفي وتنظيمهما بصرف النظر عمن يشغل منصب حاكم مصرف لبنان. وتذكر بانه سبق لميقاتي ان اعلن مرات الاستعداد للانطلاق في رحلة البحث عن تعيين بديل لسلامة لكن ضمن تحقيق شرطين اساسيين:
اولهما ان مسألة البديل تحتاج الى اتفاق داخلي تام يصل الى حدود الاجماع الوطني على الشخصية التي يتم اختيارها لهذا المنصب الحساس.
وثانيهما ان تتوفر في البديل شرط الكفاءة العالية انطلاقا من جسامة المهمة التي تنتظره ومن استثنائية المرحلة التي نمر فيها.
وكتبت” اللواء”: تتجه الانظار ايضا الى جلسة مجلس الوزراء هذا الاسبوع. وبعدها الجلسة التشريعية للمجلس النيابي هذا الشهر، والمفترض ان تبحث في مشروع قانون «كابيتال كونترول» مع توقع تعديلات اساسية عليه متيحة رفض الكتل النيابية للكثير من مواده المجحفة بحق المودعين وزبائن المصارف على اختلاف اعمالهم. بينما استبعد أكثر من مصدر نيابي «إقراره قبل الانتخابات النيابية وكذلك قانون الموازنة، لأسباب عدة سياسية وانتخابية» .عدا عن انه لا يمكن إقرار هذا القانون من دون وضع خطة اقتصادية مالية مصرفية شاملة على المديين المتوسط أو البعيد.
وفي المفاوضات الجارية مع الصندوق تبين ان النقاش يتركز على: الموازنة العامة، ومصير قانون السرية المصرفية، وإعادة بناء النظام المصرفي، لجهة الدمج وما يتعلق بانتظام المصارف والملاءات المالية لها في مرحلة ما بعد إقرار الكابيتال كونترول.
وكتبت” البناء”: اما وقد احيل مشروع الكابيتال كونترول الى مجلس النواب بعد اقراره في مجلس الوزراء وتوقيعه، فان الانتظار تتجه الى مجلس النواب خاصة انه لم يدرج حتى الساعة على جدول اعمال اللجان المشتركة يوم الاربعاء، علما ان مصادر نيابية رجحت لـ”البناء” ادراجه على جدول الأعمال نظرا لاهمية اقراره لا سيما انه يشكل من ابرز متطلبات صندوق النقد الدولي الذي لن يخصص اي دعم للبنان قبل اقرار الكابيتال كونترول، مع اشارة المصادر الى ان هناك خرقا كبيرا في مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد وسوف يبصر الاتفاق النور خلال اسابيع قليلة على ابعد تقدير، علما ان المصادر النيابية نفسها ترجح ان لا تقر الموازنة التي تواصل لجنة المال دراسة بنودها قبل الانتخابات النيابية لاقتناع الكتل السياسية على مختلف توجهاتها السياسية ان اقرار موازنة ستفرض رسوما جديدة على المواطنين سيترك تبعات سلبية على مسار الانتخابات النيابية.
وكتبت” الديار”: إنها النسخة رقم عشرة من مشروع قانون الكابيتال كونترول والتي من المفروض أن تدرسها لجنة المال والموازنة بعد أن أقرّتها الحكومة اللبنانية في اجتماعها الأسبوع الماضي. هذه النسخة يمكن وصفها باللعنة على الاقتصاد اللبناني، إذ ستحوّله إلى اقتصاد موجّه قريب من الاقتصادات الشيوعية! فمنع خروج رؤوس الأموال بهذه الطريقة وعلى مدى عامين قابلين للتجديد، وفي غياب أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي ستقضي على أي أمل في دخول رؤوس أموال جديدة إلى لبنان وهو الذي بنى اقتصاده وقطاعه المصرفي على توافد رؤوس الأموال منذ نكبة الـ 48 وحتى العام 2019!
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي امس: لم تكن هناك اعتراضات كثيرة على مشروع قانون الكابيتال كونترول في الحكومة “وما ضروري” أن يوافق كل الوزراء للتقدم بالقانون إلى مجلس النواب، ورأى ان الصلاحيات التي أُنيطت باللجنة المذكورة في مشروع قانون الكابيتال كونترول، من أجل مرونة وديناميكية العمل. فالقانون يحدد الإطار العام على أن تقرر اللجنة التفاصيل “وما فيك ترجع لمجلس النواب بكل تفصيل لتعدل القانون”. وقال لا يوجد قيود “بالمطلق” على التحويلات والسحوبات المصرفية الداخلية من مصرف إلى مصرف في قانون الكابيتال كونترول ويمكن أن تحدد اللجنة قيوداً “إذا ارتأت إلى ذلك” وهي توضع من أجل حلحلة الأزمة”.
من جهة ثانية، يعقد وفد صندوق النقد الدولي الذي يزور لبنان، اجتماعاً اليوم مع الهيئات الاقتصادية، في إطار المشاورات التي يجربها مع عدد من القطاعات، على هامش المفاوضات التي تدور في بيروت بينه وبين الجهات الرسمية، سعياً للتوصل الى اتفاق إطار قبل الانتخابات النيابية، التي سيصبح دور الحكومة بعدها مقتصراً على تصريف الأعمال.
وأبلغت اوساط اقتصادية مواكِبة لاجتماعات وفد صندوق النقد الى «الجمهورية»، انّ على لبنان ان يحقق 5 أمور حيوية، حتى ينال الرضا الذي من شأنه ان يمهّد لمدّه بالأموال وهي:
– إقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول.
– وضع خطة التعافي الاقتصادي.
– إقرار مشروع الموازنة العامة.
– تعديل قانون السرية المصرفية.
– إعادة هيكلة القطاع المصرفي.
ولفتت الاوساط، إلى انّ المساعدات المالية من الصندوق ستأتي، إذا حصل الاتفاق النهائي، على مراحل عدة وليس مرة واحدة، بحيث انّ كل دفعة ستكون مرتبطة بتحقيق جزء من الإصلاحات المتفق عليها.
توزيع الخسائر
وفي معلومات لـ«الجمهورية»، انّ الوفد الذي لا يرغب بكثير من الكلام عن النقاط التي يواصل البحث فيها مع الوفد المفاوض والمسؤولين اللبنانيين، قطع شوطاً بعيداً على طريق التأسيس لخطة التعافي الاقتصادي والمالي، من دون التوصل الى صيغة نهائية بعد على مستوى العناوين الأساسية، ومنها طريقة توزيع الخسائر بين الأطراف الاربعة المعنية بها، وهي: الدولة اللبنانية ومصرف لبنان المركزي والمصارف، والمودعون كل حسب مسؤولياته، إزاء ما أدّت تصرفاته وقراراته الى الأزمة الحالية.
وعلى هذه الخلفية قالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية»، انّ الاجتماع نهاية الاسبوع الماضي مع جمعية مصارف لبنان لم يكن نهائياً، نتيجة المواقف المتضاربة بين نظرة الوفد ومطالب المصارف لجهة طريقة توزيع الخسائر، والمطالبة بوضع اليد بأي شكل من الأشكال على ممتلكات الدولة اللبنانية ومؤسساتها التي يمكن ان تشكّل مورداً لتعويض الخسائر المالية عبر استثمارها او تخصيصها بأكثر من وسيلة لتجميع مواردها وتعويض الخسائر اللاحقة بكل من مصرف لبنان وأصحاب المصارف والمودعين معاً.
Related Posts
