بعد انتظار ما يقارب الاسبوعين، أُفرج عن الرد الرسمي على رسالة الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية اموس هوكشتاين.
فالرفض الخجول الذي نصّ عليه بيان رئاسة الجمهورية امس، أعاد المفاوضات الى المربّع الأول: “اتفاق الاطار”, وقد بدا لافتاً تجاهل الرد الرسمي لأي دور للأمم المتحدة في استئناف المفاوضات غير المباشرة، ناهيك عن تغييب الوفد الذي قاد المفاوضات في المرحلة السابقة عن دراسة الرسالة والمشاركة في صياغة الرد واستبداله بلجنة تقنية.
هو ردّ أقل ما يقال فيه انه “لزوم ما لا يلزم” لا سيما وانه لم يأتِ على أي إعادة تأكيد على ان الحدود اللبنانية تنطلق من الخط 29. الا انه تضمن نقطة أساسية تستدعي التوقف عندها. اذ جاء في البيان “استكمال المفاوضات وفقاً لاتفاق “الاطار” بما يحفظ مصلحة لبنان العليا والاستقرار في المنطقة”. فعلى حساب من سيكون استقرار المنطقة؟
فهل تناسى اهل الحكم وبعض مستشاريهم ممن يصوغون البيانات الإعلامية ان استقرار لبنان الاقتصادي والامني جزء من استقرار المنطقة؟ وهل غفلت عن اذهانهم انه لا يمكن ان يتحقق الاستقرار في المنطقة والعدو الإسرائيلي يخرق الأجواء اللبنانية بحراً وجوّأً بوتيرة يومية؟ ماذا عن مصالح الشعب الاقتصادية وحقّه في الاستفادة من ثروته النفطية بشكل كامل؟ ويبقى السؤال الأهم لماذا الآن بات استقرار المنطقة أولوية لدى اهل السلطة؟
هي تساؤلات مشروعة توضع برسم ضمير اهل الحكم علّ الشعب يحصل على إجابات مقنعة لها. غير انه يبقى من المفيد تكرار ان لا شيء يحفظ مصلحة لينان العليا ويصون حقوقه سوى تعديل المرسوم 6433 وايداعه الأمم المتحدة بالسرعة القصوى.
اذاً، بانتظار تعليق اموس هوكشتاين على الرد اللبناني هل ينتصر الاجماع الوطني على احقية لبنان بالخط 29 على المصالح السياسية والبازارات الانتخابية ام ان الثمن سيكون مرة جديدة على حساب الوطن؟
Related Posts
