أصدرت جمعية “مصارف لبنان” بياناً تعليقاً على القرارات الصادرة عن القاضية غادة عون بحق بعض المصارف.
واعتبرت الجمعية أنّ “هذه القرارات ستؤدي إلى خطوات سلبية من قبل المراسلة ممّا ينعكس سلباً ليس فقط على المصارف بل أيضاً على المودعين والشعب اللبناني بأكمله”.
ورأت الجمعية أنّ “التدابير القضائية التي صدرت مؤخراً بحقّ بعض المصارف وأعضاء مجالس إدارتها من قبل النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان، تتضمن تجاوزاً لحد السلطة كونها تفتقر للسند القانوني”.
وتابعت: “تستهجن جمعية مصارف لبنان هذه القرارات غير القانونية التي تؤدّي إلى مزيد من الزعزعة للنظام المصرفي الأمر يؤدّي إلى خطوات سلبية من قبل المصارف المراسلة ممّا ينعكس سلباً ليس فقط على المصارف بل أيضاً على المودعين والشعب اللبناني بأكمله وعلى الاقتصاد الوطني”.
وأكدّت الجمعية تضامنها الكامل مع المصارف المعنية التي هي بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة للدفاع عن حقوقها المشروعة.
يُشار إلى أنّ غادة عون أصدرت قراراً، اليوم، يقضي بوضع إشارة منع تصرف على العقارات، والسيارات والمركبات، والأسهم والحصص في جميع الشركات التجارية، العائدة لمصارف بنك بيروت، بنك عودة، بنك لبنان والمهجر، بنك البحر المتوسط وبنك سوسييته جنرال، كما على العقارات والسيارات والمركبات والأسهم والحصص في جميع الشركات التجارية العائدة لرؤساء مجالس وأعضاء مجالس إدارات هذه المصارف.
Related Posts
