كتبت “الجمهورية”: الحكومة في الاقامة الجبرية الى أن يفرج «الثلث المعطّل» عنها. هذه هي خلاصة العقدة الاساسية المانعة لتأليفها، وكل ما عدا ذلك ليس سوى قنابل دخانية تحجب السبب الاساسي للتعطيل. هذا ما تؤكّده لـ»الجمهورية» مصادر موثوقة على صلة وثيقة بمجرى البحث بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف.
ومع هذا التعطيل المعلّق على الثلث البرتقالي، يشتدّ حبل المشنقة المعيشية أكثر فأكثر على رقاب اللبنانيين الذين لم يعد يهمهم لا ثلث معطّلا، ولا حتى شكل الحكومة، ولا أيّاً من تلك المصطلحات الممجوجة والشعارات الزائفة التي لا تطعم جائعاً ولا توفر دواء لمريض ولا تفك طوابير الاذلال الجماعي للبنانيين الذين انكسر أملهم في حَلّ مع سلطة تُزَنّر شعبها بالعبوات الناسفة لأمنه واستقراره وتقود البلد الى الدمار والخراب.
وما تشهده كلّ طرقات لبنان امام محطات المحروقات، تُضاف إليها اعمال «التشليح» التي زادت بشكل مخيف، والفاقة التي تضرب المواطن في كل اساسيات حياته، لا تعدو سوى مُمهّدات لوضع أسوأ لم يشهده لبنان حتى في ذروة حربه الاهلية، ولن يسلم منه أحد، ولن يبقى معه بلد.
والأسوأ من كلّ ذلك، هو انّ هذا الوضع يُذكّيه اولئك الذين يستمرون في التعنّت، ويصرون على كسر سكة الحل وتعطيل بلوغ حكومة متوازنة، من خلال تعمّدهم إطفاء كلّ ومضة أمل، بخلق عوامل تعقيد إضافية لتأليف الحكومة وإصرارهم على معايير ترمي الى تشكيل حكومة وفق ما يشتهي رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، وتغطية هذا الاصرار بمواقف وبيانات ترفع منسوب التوتر السياسي.
والأخطر من كل ذلك، هو إنبات ازمات اضافية تبدو انّها تُثار بـ«فعل فاعل»، سواء ما يتعلق بالازمة المفتعلة مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وادعاءات القاضية غادة عون، او ما يتعلق بخطوة المحقق العدلي طارق البيطار اصدار مذكرة جلب بحق رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، وهو ما طرح اكثر من علامة استفهام حول استهدافاتها والغاية منها ومزامنتها مع محاولات إعداد الطبخة الحكومية، اضافة الى ان هذا الامر خلق استنفارا سنيّا سياسيا وعلى مستوى الطائفة، وضع هذه الاجراءات في خانة الاستهداف السياسي للموقع الاول للطائفة السنية وصَوّب بشكل مباشر على رئيس الجمهورية، في ما بَدا انه اتهام مباشر لرئيس الجمهورية بالوقوف خلف هذا الأمر.
المصدر: الجمهورية
مواضيع ذات صلة:
