فتح رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في مقابلته التلفزيونية مع الزميل ماريو عبود ليل أمس المعركة الانتخابية على خطين، الأول نيابي تمثل بشد العصب المسيحي من خلال تصعيد هجومه على الرئيس سعد الحريري ردا على مقابلته مع الزميلة دارين الحلوة في ″سكاي نيوز عربية″ محاولا ″دق إسفين″ بينه وبين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، وإنتقاده اللاذع لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع متهما إياه بالتفريط بحقوق المسيحيين، إضافة الى محاولة إظهار تمايزه عن حزب الله والتأكيد بأنه ليس من الضرورة أن يكونوا حلفاء في الاستحقاق المقبل.
والثاني رئاسي، حيث طرح باسيل سلسلة من الشعارات الفضفاضة في حفاظه على كل المكونات اللبنانية وتأمين مصالحهم وتحصيل حقوقهم، وهي شعارات تتناقض تماما مع سلوكه السياسي وطروحاته التي سبق وأكد من خلالها أنه سوف “ينتزع حقوق المسيحيين بأظافره”، وكذلك رفضه قيام الرئيس الحريري بتسمية وزيرين مسيحيين، فضلا عن إعلان إلتزامه بأربعة ثوابت كانت بمثابة تقديم برنامج ترشيح لرئاسة الجمهورية وهي: الالتزام باتفاق الطائف ومندرجاته بما في ذلك إنشاء مجلس الشيوخ، إستعداده لالغاء الطائفية السياسية وإقامة الدولة المدنية، التفاهم مع العالم العربي ورفضه الاساءة الى أي بلد شقيق وخصوصا المملكة السعودية من أي جهة كانت، الانفتاح على الاتحاد المشرقي الذي يضم: مصر والعراق والأردن ولاحقا سوريا ولبنان.
ومن ضمن محاولات شد العصب، وجه باسيل الكثير من الرسائل بما يخص تشكيل الحكومة والتي فُسرت بأنها وضع للعصي في دواليب قطار التأليف، خصوصا لجهة إشارته الى أن رئيس الجمهورية له الحق في أن يطالب بوزارة الداخلية، كما له الحق أن يكون لديه الثلث المعطل، وإيحائه برفض حكومة الـ24 وزيرا على أساس (الـ 3 ثمانات) وتأكيد رفضه أن يحصل الثنائي الشيعي على وزارة المالية في حال تم إعتماد المداورة في الحقائب السيادية، وقد أرفق باسيل كلامه بإشادة متكررة بالرئيس المكلف نجيب ميقاتي وبطريقة تفكيره وتعاطيه الذكي مع هذا الملف وبتعاونه مع رئيس الجمهورية، وهو أعطاه سلسلة من النصائح لم تخل من الغمز من قناة الحريري وفق قاعدة “عم إحكيك يا جارة لتسمعي يا كنة”، لكنه في الوقت نفسه إستبعد ألا يستطيع ميقاتي تشكيل الحكومة، لا بل أكد أنه قادر على تشكيلها قبل الرابع من آب المقبل،
يدرك باسيل أن الرئيس ميقاتي يشكل الفرصة الأخيرة لانقاذ عهد الرئيس ميشال عون الذي أسرّ له عند تكليفه بأنه راغب في البدء بعملية الانقاذ، وبالتالي فهو من حقه السياسي أن يطالب بما يراه مناسبا لتياره وأن يضع شروطا، لكن هذه الشروط غير ملزمة للرئيس ميقاتي الذي من حقه الدستوري أن يتعاطى مع كل المطالب بما يراه مناسبا لمصلحة لبنان واللبنانيين.
تشير المعطيات الى أن الرئيس ميقاتي الذي يعتبر رأس حربة في الحفاظ على صلاحيات رئاسة الحكومة، لم يأت لتنفيذ أجندات معينة، أو للدخول في محاور سياسية، بل هو جاء في مهمة إنقاذية مدعومة دوليا، تقوم على سلسلة من الثوابت كان أول من تبناها ودعا الى الالتزام بها في الحكومات الماضية، ويبدو من خلال طروحات الرئيس المكلف أنه لن يشكل حكومة على قياس أحد، ولن يعطي الثلث المعطل لأي جهة، بل هو سيعمل على تشكيل حكومة كل لبنان بالتكافل والتضامن مع رئيس الجمهورية تحت سقف الدستور، وهو حتى الآن يتناغم مع الرئيس عون في الخطوط الحكومية العريضة التي يقدمها إليه، ما يشير الى قدرته لاحقا على تقديم تشكيلة حكومية متوازنة من المفترض أن ترضي الجميع وتكون قادرة على وقف الانهيار، وتضع الرئيس عون أمام مسؤولياته الوطنية، فإما أن يترجم رغبته بإنقاذ عهده بتوقيع مراسيمها، أو أن تدخل البلاد في متاهات تعطيل جديدة ستكون تداعياتها كارثية على الجميع.
مواضيع ذات صلة:
