أشار وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله ، إلى أنّ “السوق متعطّش جدًا لمادة الإسمنت فهو بحاجة لعدة مئات من آلاف الأطنان، وهذه الكمية لا تتواجد في السوق بيوم ويومين”. ولفت في حديثٍ لـ”العهد”، إلى أنّنا “نعمل لكي تكون فترة السماح للشركات بفتح المقالع أكثر من المدة المتفق عليها أي أكثر من ثلاثة أشهر”.
ولدى سؤاله عما اذا كان ثمّة خشية من رفع الأسعار مجددًا، أجاب حب الله: “المشكلة تكمن في بعض الناس التي لا ترحم نفسها بل تحاول الحصول على الإسمنت بأي سعر، وعليه تسمح للتجّار بإعادة رفع الأسعار عبر دفعها أكثر من السعر المتفق عليه. الناس تريد الإسمنت بأي سعر كان وعليه تدفع حاليًا 900 الى 950 ألف وحتى مليون ليرة ثمن الطن”. وشدّد على أنّ “كل من يشتري بهذا الثمن يسهم برفع الأسعار”.
ورأى، إذا “لم يتصل الشخص الذي يتعرض للاحتكار بوزارة الاقتصاد لإبلاغها عن الجهة التي ترفع الأسعار فهو يسهم أيضًا برفعها، فلا يمكن للناس أن تساعد المحتكرين بشراء الإسمنت وفقًا للسعر العالي ومن ثم تشتكي”.
وأكّد حب الله على أنّ “ثمة محتكرين أيضًا يمتلكون بضاعة مخبأة ويحاولون تصريفها وفقًا لسعر السوق السوداء”، موضحًا أنّ “وزارة الاقتصاد تراقب وتتلقى الشكاوى، لكن لديها مهمات كثيرة بعديد قليل”.
وختم حب الله، قائلاً: “كل من يساهم بضخ إعلام سيئ فهو مساهم بجريمة الإحتكار”.
