مع كل إنتخابات للجنة التنفيذية العليا لاتحاد كرة القدم المؤلفة من 11 عضوا موزعين طائفيا، تُطرح مسألة التمثيل السني فيها (عضوان من أصل 11)، لكن سرعان ما تتم لفلفتها بتسويات سياسية على حساب الطائفة التي تمتلك العدد الأكبر من الأندية الكروية من مختلف الدرجات بين كل الطوائف الأخرى.
ومع إقتراب إستحقاق إنتخابات اللجنة العليا لاتحاد كرة القدم، عاد التمثيل السني الى الواجهة خصوصا أنه اليوم يرخي بثقله على تشكيل اللائحة “البريمو” التي غالبا ما يسعى القيمون على الاتحاد الى تعليبها تمهيدا لفوزها بالتزكية، حيث تشير المعلومات الى أن اللائحة باتت شبه مكتملة باستثناء مقعد سني واحد يقول العرف المتبع منذ عقود بأنه من حق طرابلس، المدينة التي تحمل تاريخا عريقا بكرة القدم والتي قدمت ولا تزال وتعطي وتضحي ضمن المسيرة الكروية اللبنانية.
وتضيف هذه المعلومات: إن المشاورات التي تسير على قدم وساق، توقفت عند مناطقية المقعد السني ضمن اللائحة، حيث يقترح البعض بأن يُعطى الى محافظة البقاع التي تضم عددا من الأندية السنية وهي من حقها الطبيعي أن يكون لديها ممثلا في اللجنة العليا، لكن ذلك في الوقت نفسه، يعني حرمان طرابلس من التمثيل في اللجنة العليا لهذه الدورة وهي كانت على مدار سنوات طويلة تشغل منصب نائب الرئيس الأول، ما من شأنه أن يخل بالتوازن المناطقي معطوفا على الخلل الطائفي، خصوصا أن من حق الأندية السنية أن تتمثل بثلاثة أعضاء في اللجنة العليا للاتحاد (من بيروت وطرابلس والبقاع) وليس بعضوين (مقعد لبيروت ومقعد يسعى البعض الى جعله مداورة بين طرابلس والبقاع).
هذا الواقع يطرح سلسلة تساؤلات حول دور القيادات السياسية السنية المعنية بإتحاد كرة القدم والتي تغض الطرف منذ سنوات على هذا الغبن اللاحق بالتمثيل السني، خصوصا أن التوزيع الطائفي ضمن الاتحاد غير عادل وغير متوازن وفيه الكثير من الظلم على الأندية السنية.
قد يكون الحديث عن التوزيع الطائفي فظا وفجا في هذه الطروف العصيبة التي يمر فيها لبنان، لكن الواقع هو أن هذا التوزيع يشمل كل الاتحادات الرياضية التي تتداخل فيها الطائفية بالسياسة، بعيدا عن البرامج والكفاءة ومتطلبات اللعبة وإمكانية تطويرها ودفعها نحو الأفضل.
كيف توزع المقاعد الـ 11 في اللجنة العليا لاتحاد كرة القدم؟
منذ أكثر من ثلاثة عقود، تم تكريس عرف غريب لا يراعي التوازنات الطائفية والمناطقية في اللجنة العليا لاتحاد كرة القدم، حيث كانت أندية البقاع تطالب بشكل دوري بتمثيلها في هذه اللجنة لكن لا حياة لمن تنادي، ما يكرّس الغبن السني في الاتحاد الذي تتوزع فيه المقاعد على الشكل التالي:
ـ ثلاثة أعضاء للطائفة الشيعية من بينهم رئيس الاتحاد الذي يتمتع بصلاحيات كاملة (يسميهم الثنائي الشيعي)
ـ عضوان للسنة (يسميهم تيار المستقبل)
ـ عضوان للدروز (يسميهم الحزب التقدمي الاشتراكي) إضافة الى منصب الأمين العام وهو وظيفة أساسية في الاتحاد تعتبر أهم وأفعل بكثير من عضوية اللجنة العليا.
ـ ثلاثة أعضاء مسيحيين (موزعين على بيروت وجبل لبنان وزغرتا)
ـ عضو أرمني للطاشناق.
في حين أن توزيع الأندية الكروية اللبنانية بحسب الطوائف هو كالتالي:
الطائفة السنية: 62 ناديا من مختلف الدرجات (يمثلهم عضوان في اللجنة العليا)
الطائفة الشيعية: 48 ناديا من مختلف الدرجات (يمثلهم ثلاثة أعضاء)
الطائفة الدرزية: 15 ناديا من مختلف الدرجات (يمثلهم عضوان إضافة الى الأمين العام)
الطوائف المسيحية: 24 ناديا (يمثلهم ثلاثة أعضاء)
الطائفة الأرمنية: 5 أندية (يمثلهم عضو واحد)
الطائفة الاسلامية العلوية: 3 أندية (غير ممثلين في اللجنة العليا).
وبحسب اصوات الجمعية العمومية وكيفية التصويت فيها أو في الانتخابات، فإن لنادي الدرجة الأولى صوت واحد، ولنادي الدرجة الثانية صوت واحد، ولأندية الدرجة الثالثة نصف صوت، حيث يصار الى تسمية 12 مندوبا يقومون بالتصويت عن 24 ناديا بالانتخاب، لكن هذه المرة تم تعليب لائحة المندوبين وتأمين فوزها بتزكية مقنعة في الجمعية العمومية التي عقدت في آذار الفائت.. إضافة الى ثلاثة أصوات لأندية الدرجة الرابعة في كل محافظة لبنانية ما عدا بيروت صوتان فقط.
وبذلك يكون ما يلي:
الأندية الشيعية لديها في الجمعية العمومية 19 صوتا يمثلها ثلاثة أعضاء في اللجنة العليا من بينهم رئيس بصلاحيات كاملة.
الأندية السنية لديها 17 صوتا ويمثلها عضوان فقط.
الأندية المسيحية لديها 9 أصوات يمثلها ثلاثة أعضاء.
الأندية الدرزية لديها 3 أصوات يمثلها عضوان إضافة الى حصولها على منصب أمين عام الاتحاد.
الأندية الأرمنية صوت واحد يمثلها عضو واحد
والأندية العلوية صوت واحد لا يمثلها أحد، ما يشير الى غبن يلحق أيضا بها كونها تتساوى بعدد الأصوات مع الأرمن.
أمام هذا الواقع يبدو الغبن السني واضحا الى درجة الفضيحة، ما يتطلب تدخل القيادات السنية بقوة لاصلاح هذا الخلل الذي بدأ يُشعر الأندية بالاحباط وبأن هذا الاتحاد ليس لها، حيث من المفترض أن يصار وبعد موافقة الجمعية العمومية الى زيادة أعضاء اللجنة العليا الى 12 عضوا بدلا من 11، بإضافة مقعد سني يكون من نصيب محافظة البقاع، أو أن يتم إصلاح الخلل من ضمن الأعضاء الـ 11 بإحداث توازن بات مطلوبا بنقل مقعد درزي أو مسيحي الى الحصة السنية.
أما الحديث عن إمكانية حرمان طرابلس من التمثيل في اللجنة العليا بفعل بعض المصالح أو إعتماد جوائز ترضية أو وفقا لحسابات سياسية، فإن ذلك سيؤدي الى إنتفاضة في عاصمة الشمال سيكون لها تداعيات سلبية جدا لن يكون أحد قادرا على تحملها.
