يوماً بعد يوم تزداد معاناة اللبنانيين جراء سوء ادارة الحكام للازمات المتعاقبة، وكأن الهم الاقتصادي وحده لم يعد كافياً حتى بات المواطنون مهددون بدوائهم. فمن ذهب الى الصيدلية ووجد الدواء الذي يحتاجه للعلاج او تمكن من الحصول على علبة حليب لطفله بات اشبه بمن ربح جائزة اليانصيب الكبرى. فهل وصل القطاع الصحي الى الحضيض؟
في السياق، يؤكد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور عاصم عراجي في حديث الى ″سفير الشمال″، ان العديد من الادوية باتت مفقودة من الامراض المزمنة (القلب، السكري، الضغط، الصرع..)، ادوية البنج، الادوية السرطانية وحتى بعض ادوية المناعة.
والمشكلة الاكبر ان بدائل هذه الادوية باتت غير متوفرة ايضاً، ما يعني اننا أمام ازمة دوائية صعبة جدا”.
ويضيف: “بعض المستوردين يخبئون الادوية في المستودعات رافضين تسليمها قبل الحصول على وعد من مصرف لبنان بأن هذه الادوية ستكون مدعومة. فبحسب مصرف لبنان، شركات استيراد الدواء تستنزف دولارات اكثر من السنوات الماضية. اذ تشير ارقام المصرف ان الفاتورة الدوائية عن العام 2020 بلغت مليار و173 مليون دولار اميركي (دعم للدواء) فيما اقتربت فاتورة الاشهر الخمسة الاولى من العام 2021 حد المليار و300 مليون دولار”. ويتابع عراجي: “ارقام المصرف المركزي تعترض عليها الشركات المستوردة للدواء والتي تقول ان بعض هذه الاموال هو مستحق عن السنوات الماضية وقد سددها المركزي هذه السنة”.
ويقول: “انشأنا لجنة للتدقيق في الارقام والفواتير وبمعية وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن اتفقنا مع مصرف لبنان ان يتم تسديد ثمن الادوية الموجودة لدى المستوردين (والتي ادخلت الى لبنان قبل ان يطلب المصرف الاستحصال على موافقات مسبقة للاستيراد) والبالغة قيمتها 538 مليون دولار، وبعد خضوعها للتفتيش الصيدلي، وقد وافق المصرف على دفع 180 مليون دولار من اجمالي القيمة الا ان المستوردين لا زالوا على موقفهم من تسليم الادوية قبل ان يعدهم المصرف بدفع كامل المبلغ. وقد قدموا فواتير جديدة بقيمة 290 مليون دولار اي هناك اشكال بين ارقامهم وارقام مصرف لبنان”.
ويضيف عراجي: “قيمة الاستهلاك الشهري للسوق من ادوية ومستلزمات طبية شهرياً هي 90 مليون دولار واذا ما دفع المركزي المبلغ المتفق عليه فإن الكمية التي وعد المستوردون بتسليمها تكفي حاجة السوق لمدة شهرين في حال لم يحصل تهريب ولكن اذا استمر التهريب فخلال اسبوعين قد تنفذ الكمية. وقد عقد اجتماع اليوم في لجنة الصحة ولدينا اجتماع يوم الجمعة مع معالي وزير الصحة من اجل ايجاد مخرج للمشكلة بين مصرف لبنان ومستوردي الادوية لان فقدان الدواء امر غير مقبول ناهيك عن ان حليب الاطفال غير متوافر في السوق واذا وجد فانه يباع بالسوق السوداء”.
وعن فاتورة الاستشفاء المرتفعة يقول عراجي “فاتورة الاستشفاء حسب ما يقول اصحاب المستشفيات ارتفعت كلفتها 3 الى 4 اضعاف وقد يبدو هذا الرقم مبالغا فيه ولكن الاكيد انها ارتفعت، وباتت تشكل عبئا كبيرا على الناس الذين يدفعون الفروقات لان الجهات الضامنة على اختلاف انواعها (وزارة الصحة، الضمان الاجتماعي، تعاونية موظفي الدولة، الجيش، قوى الامن، شركات التأمين) غير مستعدة لدفع اي قرش زيادة اذ ليس لديهم موازنة لتغطية ارتفاع النفقات. وعليه فان الجهات الضامنة غير قادرة على تغطية نفقات الاستشفاء على سعر 3900 ليرة لبنانية للدولار وستستمر بالدفع على اساس سعر الصرف الرسمي 1515 فيما المستشفيات تأخذ الفرق من المريض الذي اضحى الضحية فهو يدفع الفرق ضعفين سواء بالمستلزمات الطبية او بكلفة الاستشفاء. وهنا تبرز مشكلة اخرى في غياب الرقابة على مستوردي المستلزمات الطبية اذ انهم يحصلون على دعم نسبته 85% من مصرف لبنان لشراء بضاعتهم ولكنهم لا يبيعونها الا بال FRESH دولار او حسب سعر الصرف في السوق السوداء”.
ويشير عراجي الى انه”طوال هذه الفترة كنا في لجنة الصحة النيابية مواكبين لكل ما يحصل في البلد من تفشي فيروس كورونا لانقطاع الدواء الى موضوع الاستشفاء. ويمكن القول اننا في دوامة بالقطاع الصحي. وقد عقدنا عدة اجتماعات لحلحة العرقلة بين مستوردي الادوية ومصرف لبنان ولا زلنا نحاول. ولكن لا يجب ان نغفل عن موضوع تهريب الادوية او حتى تهريب الاموال. وقد طالبنا وزير الداخلية والاجهزة الامنية والمعنيين بذلك بالعمل على وقف تهريب الادوية سواء عبر المعبر الشرعية وغير الشرعية، ولكن للأسف لا تزال الاجهزة الامنية متراخية في ضبط الحدود”.
اذاً، وحده المواطن الضحية في معركة شد الحبال وتبادل الاتهامات بين المصرف المركزي والشركات المشغلة للقطاع الصحي. فهل يعي من في الحكم فداحة الواقع ويتدخلون لانقاذ ما تبقى من “مستشفى الشرق الاوسط” ام ان لبنان سيكون امام اندثار جزء جديد من اقتصاده؟.
مواضيع ذات صلة:
