أقرت اللجان المشتركة اعطاء كهرباء لبنان سلفة 200 مليون دولار من مصرف لبنان بالتصويت، وقد اعترض عليها كل من “القوات اللبنانية” والحزب “التقدمي الاشتراكي”.
وبدأت ردود الفعل على إعطاء السلفة للكهرباء، وكان أبرزها معارضة نواب القوات على إعطاء السلفة.
زياد الحواط:
غرد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط، وكتب عبر حسابه على “تويتر” قائلا: “إنه الفشل الكهربائي الكامل.
بعد سنوات طويلة من سوء إدارتهم لوزارة الطاقة وإنفاق ما يزيد عن ٤٠ مليار دولار الخياران الوحيدان أمامنا:
المس بالاحتياطي الالزامي أو العتمة الشاملة
المطلوب تحريك القضاء ومحاسبة المسؤولين
من دون ذلك لن تستقيم الأمور وسيستمر النزيف، السلفة تلو السلفة”.
أنطوان حبشي:
كما كتب النائب أنطوان حبشي عبر حسابه على “تويتر” قائلا: “ان إعطاء أي سلفة مما تبقى من أموال المودعين ليس من حق مجلس النواب لأنها اموال خاصة وليست عامة.إن الحل للعتمة عبر السلفة هو مؤقت. يضيئون من اموال الشعب اللبناني لنصل الى عتمة لا عودة منها.الخيار بين السيئ والاسوأ، والاسوأ هو التصرف بحقوق اللبنانيين دون أفق”.
وأضاف: “التواطؤ والمحاصصة الحاصل في ملف وزارة الطاقة مستمر وما المهزلة التي تحصل اليوم في الخيار بين السيئ والأسوأ الا تأكيد على هذا التقاسم والمحاصصة.للأسف لا زلنا في بحث مستمر عن قاضٍ جريء واحد يحمي مصالح الشعب وينقذ ما تبقى من الدولة. فلنذهب الى إنتاج جديد للسلطة لان هذه السلطة فاشلة”.
علي حسن خليل:
أما عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي حسن خليل، فقال بعد انتهاء الجلسة: “صرفنا الأموال اليوم لأننا خيرنا بين العتمة وبين صرف هذه الاموال”، وتابع: “حاولنا أن نمرر هذه الأزمة المرحلية حتى إيجاد حل بإعطاء جزء من السلفة لأنها تصرف من أموال الناس”، ورأى أن “الخوف ان يتم التوجه إلى المس بموجودات مصرف لبنان وهذا الأمر غير مقبول”.
الان عون:
أشار عضو تكتل “لبنان القوي” النائب الان عون إلى أنه “يجب عدم المس بالإحتياطي الإلزامي إن كان في موضوع دعم الكهرباء أو بدعم السلع الاخرى”، وأكد أن “مصرف لبنان هو من يحدد كم يمكنه إعطاء سلف بعد، وإذا لم يكن بمقدوره دعم الكهرباء عليه ان يتوقف عن دعم السلع الاخرى”،
واعتبر عون أن “مهما كانت الخلافات السياسية علينا الإسراع بتشكيل الحكومة وإستخدام الأموال المتبقية بالإستثمار وليس بالإستهلاك “كرمال كل دولار يجيب دولار”.
هادي أبو الحسن:
وكان أكدّ عضو “اللقاء الديمقراطي”، النائب هادي أبو الحسن، خلال جلسة اللجان النيابية المشتركة التي تتضمّن اقتراح قانون معجّل مكرر يرمي إلى إعطاء “مؤسسة كهرباء لبنان” سلفة خزينة لعام 2021 أنّ “هناك من يضعنا بين خيارين: السلفة أو العتمة”.
وقال أبو الحسن: “لطالما حذرنا من عدم تنفيذ الإصلاحات، أقرّت خطّة الكهرباء وتحفظنا على الخطة لأنّها لا تشمل تأليف هيئة الناظمة للقطاع وعرضنا في المجلس تصورنا للكهرباء”.
وأضاف: “في كلّ المراحل كانت المعادلة السلفة أو العتمة اليوم بعدما بلغنا الإنهيار وبعدما أوصلونا إلى مفترق خطير نكمل في هذا المسار المدمر؟”.
جميل السيّد:
وكان أشار النائب جميل السيّد من مجلس النواب إلى أن “هناك نقاشات بين النواب بشأن سلفة الكهرباء”، وقال إن وقفه هو إعطاء السلفة لا سيما وأنها من أموال اللبنانيين. وأضاف: “وجودنا بات خطراً على الشعب اللبناني وعلينا أن نترك للبنانيين سلطة انتقالية وألا نخوّفهم من الفراغ”.
نزيه نجم:
كذلك، تناول رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب نزيه نجم، قبيل جلسة اللجان المشتركة المتعلقة بموضوع الكهرباء، وبسبب تغيبه لأسباب صحية، موضوع طلب 1500 مليار ليرة، فطالب “بحلول مدروسة لا بالترقيع”، وذكر أن “البلد لا يمكن أن ينهض وتسير أموره بشكل سوي من دون حكومة”.
وتوجه الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالقول: “يا فخامة الرئيس نريد حكومة سريعا ولا حل من دونها، لا يمكنكم تجاهل واقع الدولار ووجع الناس وجوعها، ألا ترون مشاهد اللبنانيين يتشاجرون في المحال على المواد الغذائية، أو يقفون بالطوابير كأنهم يشحذون الاساسيات؟ فيا فخامة الرئيس، ليس المهم لمن يتبع الوزراء، انما المهم تشكيل حكومة من شخصيات تتمتع بالمصداقية والنزاهة والنشاط”.
وبالنسبة للناحية التقنية للطرح المتعلق بالكهرباء، فلفت إلى أن “الحل ليس بالاستجداء كل مرة”، وسأل عن خطوات عدة لم ينفذ منها شيء، وقال: “لماذا لا تكون المبادرة بجمع الاموال وتحصيل الفواتير بقدر المستطاع من مشغلي الخدمات؟ ولماذا تستمر جريمة تأجيل نقل المعامل كي تعمل على الغاز، فلا يجوز ان يؤجل الموضوع من سنة الى أخرى، ولماذا لا نأخذ في الاعتبار اتمام العقد مع العراق الذي سيوفر على لبنان ما يعادل 500 مليون دولار؟ وأين خطة العمل الشاملة كي لا تبقى الحلول مياومة وظرفية؟”
واعتبر أن “مبلغ 1500 مليار مبالغ به، اذ ان الحاجة هي لما بين 200 و300 مليار لتدبير الأمور في انتظار تبلور الخطط”.
وذكر “بجلسة لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه التي حضرها ممثلون عن شركتي سيمنز وجنرال الكتريك، الذين كانوا مستعدين للعمل مع لبنان بكلفة 7 سنت للكيلووات ساعة، وهم يتولون تركيب التغويز وكل المستلزمات التي ستعود للدولة اللبنانية بعد 15 عاما”.
وقال: “في اوروبا يشترون الكهرباء من شبكات عالمية تهتم بإقامة معامل ومحطات التغويز، وكذلك ممكن أن تهتم بإعادة تأهيل شبكات التوزيع، وكلفتها قد تصل إلى ثلث أو نصف ما ندفعه للبواخر اليوم”.
وذكر بأن “الكهرباء كلفت لبنان عشرات مليارات الدولارات عبر السنوات، إن بشكل مباشر كالفيول، أو غير مباشر كالمعدات والآلات المعطلة في المنازل والمصانع والشركات، بينما بقيت سمعة لبنان سيئة في هذا المجال ما اثر على جذب الاستثمارات والشركات العالمية”.
ورأى “أننا بحاجة الى ورشات عمل حاسمة، تكون تقنية لا سياسية، كي لا يبقى الخيار بين صرف المزيد من الاموال والعتمة”، وتعهد بالدعوة لجلسات متتالية للجنة الاشغال فور استعادة نشاطه لمتابعة الموضوع وذلك خلال الاسبوع المقبل.
والجدير بالذكر أن اللجان النيابية المشتركة انعقدت بمشاركة وزيري المالية والطاقة لمناقشة اقتراح قانون تقدم به نواب “التيار الوطني الحر” يرمي إلى إعطاء سلفة مالية للكهرباء بقيمة 1500 مليار ليرة.
مواضيع ذات صلة:
