وزير الخارجية منزعج

يُقرّ وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبة بوجود مشاكل ادارية داخل وزارته، وتسبّب له إزعاجاً كبيراً، وهو، وإن كان يفضّل ان ينأى عن الحديث عنها في الاعلام، لكنه خرج عن صمته اخيراً، بفِعل التسريبات التي لم يُسقِط عن بعضها صحّتها.

ويؤكد وهبة لـ”نداء الوطن” انه يدري جيداً ما يجري داخل أروقة الخارجية، وهي ليست مصيبة بل مسؤولية، متحدّثاً عن نوع من الرفض وعدم القبول من قبل بعض المدراء والسفراء للسلطات التي يعطيها القانون للمدير العام بحجّة أنّهم سفراء من الفئة الاولى مثله، وكذلك لطريقة ممارسة الامين العام للخارجية السفير هاني شميطلي لصلاحياته، يقابل ذلك تشدّد من قبل الامين العام في اسلوب وطرق تعاطيه الاداري مع المدراء والسفراء بشكل غير متعارف عليه داخل وزارة الخارجية والمغتربين، كونها تعمل وِفق الطرق الديبلوماسية”.

ويقول وهبة: “انا شديد الحرص على دقّة تطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها، ولكن عندما تتضارب وتختلف التفسيرات والقراءات لنصوص القانون الاداري وقانون الموظفين ونظام وزارة الخارجية والمغتربين، فاننا نصبح مضطرّين للجوء الى الهيئات الرقابية (مجلس الخدمة المدنية) والى وزارة العدل (هيئة الاستشارات والتشريع) لتزويدنا بالتفسير الصحيح وبالرأي القانوني السليم لكي يتقيّد به جميع الموظفين في الوزارة.

وعندما تحصل تجاوزات احياناً، اعمل بكل ما لدي من سلطات لتصحيح الامور ولوضعها في نصابها الصحيح. فالخلافات ووجهات النظر المختلفة موجودة، ولكنني اسهر بصورة مستمرة على حسن سير العمل وعلى تطبيق القوانين، بالرغم من صعوبات قد تعترضني احياناً من هنا أو هناك. فالمدراء يعترضون على طريقة ممارسة الامين العام لصلاحياته، والامين العام يؤكد أنّ القانون يعطيه الحق في اتخاذ الاجراءات كونه المدير العام للوزارة، وهنا لا بد من التوضيح انه لا وجود لتجاوزات لصلاحيات الوزير، بل هنالك اختلاف في وجهات النظر بين المدير العام الذي هو الامين العام وبين المدراء والسفراء”.

أما من يحتكم الى من؟ فيشير وهبه الى “أنّ هناك 3 دعاوى امام مجلس شورى الدولة، والجميع يدلي بانه علينا ان ننتظر القرارات التي ستصدر عنه بهذه الدعاوى”.

وعن علاقته مع الموظفين في الوزارة ومع السفراء في الداخل والخارج فيقول وهبة: “إن وزير الخارجية هو رأس الهرم في الوزارة، وذلك يشمل كل السفارات والقنصليات العامة اللبنانية وعلاقته اكثر من ممتازة مع الجميع وتواصلي مستمر مع جميع الموظفين ولكنني، كما قلت، اواجه مسألة فرض الانضباط الاداري واحترام القوانين الادارية بين بعضهم البعض، وهذا الامر نحن مستمرون بالسهر عليه ونريد أن يكون العمل ضمن الاصول ونحن في انتظار صدور احكام مجلس شورى الدولة.

المصدر: نداء الوطن


مواضيع ذات صلة:


 

Post Author: SafirAlChamal