من بعبدا الى ميرنا الشالوحي.. ″منظومة جمهورية″ لمواجهة الحريري؟!… غسان ريفي

تعطلت لغة الكلام في الملف الحكومي، وهي ستستمر أقله حتى يوم الأحد المقبل موعد المؤتمر الصحافي الذي سيعقده رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل للرد بالتفصيل على خطاب الرئيس سعد الحريري في الذكرى الـ16 لاستشهاد والده الشهيد رفيق الحريري.

اللافت أن باسيل حرص على تأخير مؤتمره أسبوعا كاملا، وذلك للقيام بدراسة متأنية لخطاب الحريري، وربما ليتزود أكثر من دوائر قصر بعبدا بتفاصيل اللقاءات الـ 16 بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف والتي لم يتمكن مكتب الاعلام في القصر الجمهوري من تلخيصها ببيان (بحسب ما جاء في الرد السريع والضعيف على خطاب 14 شباط).

يبدو من خلال المعطيات، أن مكتب الاعلام الرئاسي سيترك مهمة الرد على الحريري لباسيل، متجاوزا بذلك المخالفات الدستورية والقانونية المتمثلة بإعطاء رئيس تيار سياسي كل المعلومات المتعلقة بلقاءات الرئيسين عون والحريري حول تشكيل الحكومة والتي سبق أن تحدث عن بعضها، ومن ثم عددها بيان للتيار الوطني الحر، الأمر الذي يضع الرئيس المكلف في مواجهة مع “منظومة جمهورية” حاكمة تمتد من قصر بعبدا الى ميرنا الشالوحي، بخلاف الدستور الذي يحصر تشكيل الحكومة بالرئيس المكلف بالتشاور مع رئيس الجمهورية وبعيدا عن أية تدخلات أخرى.

كما أن تأخير المؤتمر الصحافي لاسبوع كامل، يعكس لامبالاة باسيل بآلام اللبنانيين ومعاناتهم وتطلعاتهم لتشكيل حكومة تنقذهم من الواقع المرير الذي يتخبطون فيه، فلا مشكلة لديه في تأخير الحكومة إسبوعا إضافيا ليأخذ وقته من أجل الرد على الرئيس المكلف، بعدما قام المستشار سليم جريصاتي بتوطئة له عبر بيان لا يمكن فصله عن رأي ولسان رئيس الجمهورية، ما إستدعى ردا عنيفا من موقع “مستقبل ويب”، ما يشير الى الدرك الذي وصل إليه التعاطي السياسي من جهة والتعاطي مع أزمات اللبنانيين من جهة ثانية.

تخشى مصادر سياسية مطلعة أن “يلجأ رئيس الجمهورية الى ضرب الدستور بعرض الحائط، بعدما لاحظت بأن حركة ناشطة لتعيين مستشارين “برتقاليين” في قصر بعبدا تمهيدا لمتابعة ملفات معينة لتسيير شؤون الجمهورية، في ظل تمسك الرئيس الحريري بالتكليف وإصرار الرئيس حسان دياب على عدم المبالغة في تصريف الأعمال”.

ولا تستبعد هذه المصادر أن “يدعو رئيس الجمهورية المجلس الاعلى للدفاع لاتخاذ قرارات مدنية ليست من صلاحياته أو من إختصاصه كما فعل سابقا بهدف توجيه رسائل سياسية أو ممارسة ضغط سياسي، لافتة الانتباه الى أن أي تصرف من هذا النوع سيؤدي الى مزيد من التأزم وسيضع دستور البلاد في مهب الريح”.

لا شك في أن الأفق السياسي أمام تشكيل الحكومة قد أغلق بالكامل، في ظل اللاءات المتبادلة بين الرئيسين عون والحريري، ما يضع البلاد أمام ثلاثة خيارات فإما أن يقتنع الحريري بالوصول الى طريق مسدود لا سيما بعد إمعان “منظومة الجمهورية” في الاساءة إليه بهدف إستدراجه الى إساءات مماثلة لتحميله مسؤولية إضعاف موقع الرئاسة، ويلجأ بالتالي الى الاعتذار، وهذا أمر ما يزال مستبعدا.

أو يستمر بالتكليف وما يمكن أن يتخلل ذلك من توتر سياسي قد ينعكس على الأرض وليس ما حصل في طرابلس مؤخرا ببعيد عن أي منطقة أخرى.

أو أن ينجح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد زيارته الخليجية في التوصل الى تسوية تساهم في إيجاد قواسم مشتركة على قاعدة لا غالب ولا مغلوب.

أو أن يمارس حزب الله نفوذه لوضع حد لهذه المراوحة القاتلة في الملف الحكومي الذي سيتطرق إليه الأمين العام السيد حسن نصرالله في كلمته المنتظرة مساء اليوم.


مواضيع ذات صلة:


Post Author: SafirAlChamal