خاص ـ سفير الشمال
بلغ الأمر حد المهزلة، فالقرارات الارتجالية التي تتخذها حكومة تصريف الأعمال لجهة الاقفال ومنع التجول على مدار الساعة إلا لمن يشملهم الاستثناء أو لمن يحصلون على إذن مسبق من ″المنصة″ وذلك في إطار الجهود التي تبذل لمواجهة جائحة كورونا، لم تعد موجودة سوى في مخيلتها في حين أن ما يحصل على الأرض حركة شبه طبيعية لا سيما منذ البدء بما سمّي بمرحلة التخفيف التدريجي للاقفال.
يبدو أن هذه المرحلة بدأت تثير حفيظة كثير من أصحاب المصالح الذين بدأوا يشعرون أن قرار الاقفال يستهدفهم في رزقهم وفي رزق العاملين لديهم، خصوصا أن الشوارع تشهد زحمة سير بينما المحلات التجارية مقفلة، في وقت يؤكد فيه هؤلاء أن إستثناءهم من الاقفال في مرحلة التخفيف من شأنه أن يعوض الكثير من الخسائر التي تعرضوا لها، خصوصا أن تطبيق الاجراءات الوقائية في محلاتهم هو أمر سهل جدا وبالتالي فإن إحتمالات إنتقال عدوى الفيروس ضمنها شبه معدومة.
لا شك في أن المواطنين بدأوا يخرجون عن طورهم، خصوصا أن قرارات الاقفال أو البدء بمرحلة التخفيف منه لم يترافقا مع أية مساعدات أو تعويضات مالية على المواطنين الذين قرر بعضهم المواجهة، حيث نفذ أصحاب المحلات التجارية إعتصاما أمام وزارة الاقتصاد أمس ورفعوا الصوت مطالبين بإنقاذهم من براثن الافلاس، في حين حاول أحد الحلاقين في النبطية إحراق نفسه إحتجاجا على عدم السماح له بالعمل في صالونه، مؤكدا أنه لن يقبل بأن يرى أولاده يموتون جوعا في وقت لم يعد احد يلتزم بقرارات الدولة أو يحترمها، فضلا عن الغياب الواضح للأجهزة الأمنية المولجة بمراقبة حسن تطبيق هذه القرارات في كثير من المناطق.
في غضون ذلك، يلتزم الميسورون ماليا منازلهم ويعتمدون خدمة “الديلفيري” لتأمين حاجياتهم، بينما تعاني فئات عدة من الشعب اللبناني من التعبئة العامة خصوصا أن كثيرا من المدخرات قد نفدت أو تكاد، ما يدفع المواطنين الى العمل سرا أو علانية تحت شعار: “الموت بالكورونا أفضل من الموت جوعا”، في حين يلجأ البعض الآخر الى المنصة الالكترونية لأخذ الاذن وهي لا ترد طلبا لأحد، ما يجعل المواطننين يتزاحمون في الشوارع وعلى أبواب المصارف وأمام السوبرماركت التي تشهد إشكالات عدة، خصوصا أن بعض إداراتها تضع أشخاصا غير لائقين لتنظيم دخول الزبائن ما يثير إستفزازهم ويؤدي بالتالي الى تدافع أو تضارب، في حين تفتح بعض السوبرماركت أبوابها للجميع من دون حسيب أو رقيب، مع فرض إرتداء الكمامة على كل من يريد الدخول.
يقول متابعون: إن الدولة ملّت من ملاحقة تطبيق قرارات المنع، والمواطنون تمردوا على هذه القرارات، ما يجعل الفوضى سيدة الموقف، لكن في النهاية يدفع أصحاب المصالح والمؤسسات الثمن الباهظ نظرا لالتزام أكثرهم باقفالها، في وقت لا يتوانى كثيرون عن إقفال أبواب المحلات التجارية عليهم وفتحها لمن يرغب من الزبائن، الأمر الذي يستدعي تدابير أكثر حزما من الدولة التي لا يمكن أن تفرض على الناس إقفالا تاما من دون تقرن قراراتها بمساعدات مالية وعينية، خصوصا أن جائحة كورونا ما تزال تفتك بالمواطنين وتسجل أرقاما عالية على صعيدي الوفيات والاصابات، ما يعني أن هذه الاجراءات ستمتد الى مراحل لاحقة ما سيضع الجميع أمام أزمة قد تؤدي الى مواجهات لا يحمد عقباها.
مواضيع ذات صلة:
