أكد النائب الدكتور علي درويش خلال مداخلة على قناة “لنا بلاس” أن “صرخة المواطنين عفوية في الشارع الطرابلسي خاصّة كون اغلبيتهم يعملون يومياً وجزءاً كبيراً منهم توقفت أعمالهم مع إعلان الإقفال العام، الأمر الذي انعكس سلباً على الوضع المعيشي للمواطنين مع الأخذ بعين الاعتبار تفشي الكورونا وعدم قدرة المستشفيات على استيعاب المرضى، فيجب على الدولة أن تأخذ دورها من جديد مثلما قامت بتوزيع الـ400 الف للتخفيف من أوجاع المواطنين أي تأمين معيشتهم للاستمرار، وهذا ما نقوم به من خلال لجنة الإقتصاد التي سيكون لها توصيّة لتخصيص الدّعم للشرائح الفقيرة في المجتمع.”
وأضاف: “لقد أخذنا مبادرات عدّة على المستوى الشخصي صحياً ومعيشياً والدعوة لتهدئة الوضع ولكن ليس هناك إمكانية لأخذ دور الدولة، وكنا قد طرحنا مبنى مساحته 6600 متر ليكون مركزاً للمستشفى الميداني لرعاية حالات الكورونا وقد تبلغت به وزارة الصحة ولم نتلقَ أي رد لحد الآن، على الدولة من خلال أجهزتها التحرك بأسرع وقت ممكن وأخذ مبادرات جديدة في طرابلس المدينة الأفقر في لبنان خاصّة في حال تمت الدعوة من جديد الى تمديد الاقفال.”
وأشار درويش الى أن “طرابلس موجودة ضمن النقطة العمياء في الدولة اللبنانية، ما من مشاريع إنمائية تُخصّص لها، هناك دعم على المواد الاولية للخبز وعلى وزير الاقتصاد الايفاء بوعده لتوزيع الدعم بشكل متساوِ، ولكن يتذرعون بعدم قدرة مصرف لبنان على الدعم، وبالتالي نحن ندور ضمن حلقة مفرغة من خلال تقاذف المسؤوليات وما من تحركات فعلية.”
وعن تحركات الناس في الشارع، قال درويش: “هناك بوادر تشير بالعودة الى 17 تشرين، وهو مرتبط أولا بتقديم المساعدات للناس، ثانياً الوضع السياسي العام في ظل غياب الحكومة ما يزيد من نقمة الشعب على الطبقة السياسية الحاكمة، ثالثاً معاناة الأغلبية المتوقفة شوؤنها باليومية، اذا لم يتم التحرك لكسر الركود على مستوى الحكومة او المساعدات ستزيد النقمة أكثر وتزيد الدعوة للنزول الى الشارع.”
وقد حذّر درويش من المماطلة والتأخير بمبادرات خاصّة أنه “ليس لدينا ترف المناكفات السياسية ولا حتى ترف الوقت، يجب تركيب المستشفى الميداني بأسرع وقت، خاصّة كون العقبات الاساسية ذُللت، والمحاولة من تخفيف عبء الإغلاق على الناس وتقديم الدعم للعائلات الفقيرة”، وختم “اذا لم نبادر اليوم في التخفيف من وجع المواطنين صحياً ومعيشياً في هذه المرحلة الصعبة والاستثنائيّة، فمتى نبادر؟”.
