هي اشبه بقصة ابريق الزيت، قصة الخلاف بين وزارة الطاقة والمدير العام لإدارة المناقصات الدكتور جان العلية. الخلاف الممتد منذ ما يقارب العام حول السماح او عدم السماح للشركات اللبنانية بالمشاركة في المناقصات من اجل شراء الفيول والغاز بعد وقف العقد مع شركة “سوناطراك” الجزائرية، عاد الى الواجهة مجدداً بعد اصرار العلية على تفسير البند الوارد في قرار مجلس الوزراء تاريخ 02/07/2020، والذي نصّ على التالي: “تكون المناقصة من دولة الى دولة ومن دون اي وسيط، بحيث تصبح الصفقة من خلال مناقصة دولية تشترك فيها شركات نفط قانونية”. فماذا في التفاصيل؟
في السياق، يشير المدير العام لإدارة المناقصات جان العلية الى انه وفي ظل عدم وجود شركات نفط تمتلك الدولة اللبنانية حصصاً فيها، كما هو الحال في باقي دول العالم، فإنه يجب السماح للشركات اللبنانية والتي تنطبق عليها الشروط المذكورة في دفتر الشروط المشاركة في مناقصات استيراد الفيول لا سيما في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها البلاد. الى ذلك يغمز العلية من قناة بعض “المحرتقين” من اجل تخريب عمل المؤسسات وعدم الالتزام بالدستور، مؤكدا ان “المشكلة ليست لدى وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال ريمون غجر “بل هي في مكان آخر او بالاحرى بيد اناس عملوا مع وزراء الطاقة السابقين”.
وحول ما اوردته بعض المعلومات الصحفية نقلا عن مصدر في لجنة الاشغال النيابية والتي اعتبرت ان “رأي العلية في الموضوع هو “هرطقة” وبأن قبولها تفسير ما جاء في قرار مجلس الوزراء يمس في الدور الرقابي اللاحق لمجلس النواب”، تساءل العلية عن “المصدر الذي يريد تقزيم دور المجلس النيابي وحصره في الرقابة اللاحقة”، معتبراً بأنه من صلب عمل المجلس النيابي الرقابة المتزامنة على تنفيذ الموازنة، وان أحدا لم يطلب من اللجنة تفسير قرار مجلس الوزراء، لان المجلس النيابي يمتلك ما هو اجدى من ذلك وهو يتدرج من الاستيضاح إلى الاستجواب فحجب الثقة، مشدداً على ان “الهرطقة الحقيقية هي امتناع البعض عن القيام بصلاحياتهم وموجباتهم الدستورية والقانونية كما يجب”.
بدوره، نفى رئيس لجنة الاشغال النيابية وعضو كتلة المستقبل النائب نزيه نجم في اتصال مع “سفير الشمال”، المعلومات الواردة عن مصادر داخل اللجنة مؤكداً ان “العلية يقوم بعمله كما يجب وبأقصى درجات المسؤولية”. ويتابع “اضافة الى التشريع، فإن سلطتنا رقابية ويهمنا ان تكون المناقصات شفافة وسليمة وان تجرى وفق الاصول”.
اذاً، بين من يحاول تطبيق الدستور والقانون وبين من يعمل وفقاً لأهواء ومصالح شخصية وانتخابية هل تدفع شركات النفط اللبنانية الثمن وتُقصى عن مناقصات شراء الفيول والغاز اويل؟.
مواضيع ذات صلة:
