لفتت مصادر بارزة إلى معلومات تتحدث عن أن التفاوض في الملف الحكومي في ما يتصل بعدد الوزراء عاد إلى المربع الأول في ظل النقاش الحاصل حول عدد الوزراء، مع اقتراح أما أن يكون العدد وفق صيغة 14 أو 16 وزيرا أو وفق صيغة 20- 22وزيرا، وذلك مراعاة للتوازن الطائفي، وأن صيغة ال 18 وزيرا قد سقطت. واعتبرت المصادر أن كل القوى السياسية تربط التأليف الحكومي بالاستحقاق الرئاسي ومن هنا يحاول كل فريق شد الحبل لمصلحته سواء بالمطالبة بالثلث الضامن أو بغيره.
مواضيع ذات صلة:
