تقدم الوزيران السابقان علي حسن خليل وغازي زعيتر عبر وكيلهما المحامي سامر حسن الحاج الى محكمة التمييز بطلب نقل قضية إنفجار مرفأ بيروت من تحت يد المحقق العدلي القاضي فادي صوان للارتياب المشروع.
وعزا الوزيران السابقان ذلك الى جملة أسباب هي: التعمية والمحاباة، عدم الموضوعية وعدم الحيادية، الاستعراض وتنفيذ الأجندة السياسية، التخبط في المواقف، الشبهة المتولدة من المخالفة المتعمدة لنص المادة 40 من الدستور اللبناني ولنص المادة 71 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، الانتقائية والاستنسابية المعتور بهما القرار الأخير الصادر عن المحقق العدلي.
ولذلك طلب الوزيران من محكمة التمييز ما يلي:
أولا: إصدار القرار المؤقت في غرفة المذاكرة بوقف السير بالقضية المتمحورة حول إنفجار مرفأ بيروت والعالقة أمام المحقق العدلي القاضي فادي صوان، وذلك للارتياب المشروع.
ثانيا: إصدار القرار النهائي بنقل القضية المذكورة من تحت يد القاضي صوان وذلك للارتياب المشروع.
