كل المعطيات المتوافرة لأكثر من مصدر معني بهذا الملف، تجمع وفق معلومات “السياسة” على أن العقوبات الأميركية التي بدأت قبل المبادرة الفرنسية، ستستمر وعلى نطاق أوسع هذه المرة، بحيث أن كل من تعامل ويتعامل مع “حزب الله” سيلاحق بعقوبات صارمة، باعتبار أن هناك ملفات عديدة تدرسها وزارة الخزانة الأميركية لمجموعة كبيرة من الشخصيات اللبنانية، على ما أكدته السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا.
وأشارت المعلومات إلى أن عدداً من أصحاب هذه الملفات، متورطون بعمليات فساد على نطاق واسع، بحيث أن بعضهم ومن خلال المراكز السياسية والإدارية التي تسلمها في السنوات الماضية، قدّم لحزب الله مساعدات مالية ولوجستية وشارك مع بعض قيادييه بعمليات فساد موثقة، ليست خافية عن وزارة الخزانة الأميركية التي تملك وثائق دامغة لكل هذه الشخصيات، باعتبار أن مسار العقوبات ثابت ومتواصل، وسوف تتبناه الإدارة الأميركية الجديدة، لتضييق الخناق حول “حزب الله” وتجفيف كل منابعه ومصادره المالية.
وتكشف، أن “واشنطن تراقب منذ مدة طويلة كل ما يجري من عمليات فساد وعلى نطاق واسع بين قيادات لبنانية رسمية وحزبية، ومسؤولين في “حزب الله”، ساهمت بشكل أساسي في تقوية نفوذ هذا الأخير على طول مساحة لبنان، وهذا الأمر لم يعد مسموحاً لدى الأميركيين الذين سيتصدون له بكافة وسائلهم الممكنة والمتاحة”.
