ترأست نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر إجتماعا لدرس المشاكل والعراقيل بين الجيش اللبناني والقوى الأمنية والمستشفيات والمؤسسات الضامنة، حضره وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمة يرافقه عضو لجنة الرقابة على شركات التأمين زاهر عبد الله، جهاد مكوك ممثلا وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن، المديرالعام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، المدير العام للضمان الإجتماعي محمد كركي ونائبه غازي يحيى، العميد الياس البيسري ممثلا المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم يرافقه المقدم وسيم منذر، العميد سعيد فواز ممثلا المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان يرافقه العميد الركن معين شحادة، نقيبة مستوردي المستلزمات الطبية سلمى عاصي، رئيس نقابة المستشفيات الخاصة سليمان هارون، نقيب الأطباء في لبنان شرف أبو شرف، مديرالقطع في مصرف لبنان نعمان ندور ممثلا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ممثل رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان جميل حرب، رئيس تعاونية موظفي الدولة يحي خميس، ورئيس الطبابة العسكرية العميد الركن جورج يوسف والمقدم الإداري وليد الشرتوني.
وعرض المجتمعون للمشكلات والأولويات المتعلقة بوضع المستشفيات والمؤسسات الضامنة في ظل وباء كورونا والوضع المالي والإقتصادي المتردي. كما جرى البحث في العلاقة بين وزارة الصحة والمؤسسات الضامنة الرسمية والمستشفيات والقوى المسلحة والتعاونيات والنقابات على خلفية المستحقات، إضافة الى موضوع شركات التأمين وتوحيد أسعار المستلزمات الطبية، وارتفاع أسعارها مقارنة مع إرتفاع سعر الدولار، وتهريب الأدوية لا سيما أدوية الأمراض المستعصية.
وفندت الوزيرة عكر المشكلات مع الحضور، وأكدت “اننا أمام مسؤولية وطنية وإنسانية، وعلينا جميعا التضامن والتعاون وإيجاد حلول طارئة، وإتخاذ إجراءات سريعة وفعالة وبالإجماع، لتجنب أي كارثة صحية قد يتعرض لها لبنان”، محذرة من أن “الوقت يداهمنا، وأن حياة الناس أولوية وأمانة بين أيدينا، ويجب عدم تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال”، مطالبة الجميع “بعصرالنفقات وإيجاد حلول استثنائية بديلة”.
عقب التداول في المشكلات المطروحة، حدد المجتمعون الأولويات مشددين على ضرورة العمل عليها في أسرع وقت وأبرزها:
– العمل السريع على إنهاء ملفات مستحقات المستشفيات عن العام 2019 ودفعها وتسريع العمل بمستحقات العام 2020.
– قيام مصرف لبنان بتأمين السيولة النقدية بالليرة اللبنانية للمستشفيات وللقوى العسكرية والجيش اللبناني مقابل شرائهم أدوية ومستلزمات طبية من أجل تأمين السيولة النقدية لدفعها للمستورد وذلك بدءا من الغد.
– التواصل مع جمعية المصارف لحثهم على عدم إلزام شركات الإستيراد بتأمين 15% من فاتورة الإستيراد كأموال طازجة (Fresh money).
– قيام الضمان الإجتماعي بدراسة دفع الفروقات لفواتير المستشفيات المتعلقة بالكورونا والتي تقدر بنحو 17 مليار ليرة وفقا لما أقرته وزارة الصحة.
– العمل على وضع تعرفة جديدة للمستشفيات والأطباء بناء على دراسة تعكس الواقع.
– قيام نقيب الاطباء بإعلام الأطباء بعدم الاستمرار بوضع (أن أس-لا يستبدل) على الوصفة الطبية لحين صدور القانون بهذا الخصوص من مجلس النواب.
– العمل على توحيد أسعار المستلزمات الطبية بسرعة.
ابو شرف
وشدد النقيب أبو شرف على “ضرورة دعم القطاع الاستشفائي والطبي والتمريضي ماديا ليتمكن من الاستمرار، وإلا فالهجرة بدأت تستنزف طاقاتنا وكفاءاتنا في غياب الحصانة القانونية والمردود المادي المقبول لإكمال المسيرة المهنية”.
وذكر بأن “وزارة الصحة هي الوحيدة التي تطبق قانون فصل الأتعاب والدفع المباشر للطبيب خلال فترة زمنية مقبولة، بينما تعمد باقي الجهات الضامنة الى الدفع عبر اللجان الطبية في المستشفيات مع تأخير يصل أحيانا الى السنتين او الثلاث سنوات بعد اتمام العمل الطبي، ما يحدو بعض الأطباء الى قبض فروقات من المريض”.
وطالب أبو شرف بـ”رفع قيمة التعرفة الرسمية الهزيلة K من 7500 ليرة لبنانية الى الضعف على الأقل لتتماشى مع جزء من مؤشر غلاء المعيشة”، مشيرا الى ان الوزيرة عكر وعدت بـ”درس الموضوع بجدية بغية تحقيقه”، وطلبت من الجهات الضامنة “تطبيق قانون فصل الاتعاب في أقرب وقت ممكن”.
وشدد أبو شرف أيضا، على “ضرورة دعم الدواء المصنع محليا والجينيريك وإلزامية استعمال الوصفة الطبية الموحدة لوقف تهريب الادوية او تخزينها، وضرورة تسعير المستلزمات الطبية من قبل وزارة الصحة وصندوق الضمان الاجتماعي”. واعتبر أن “الاخطاء المتراكمة سابقا أظهرت هشاشة وضعنا الصحي من كل جوانبه في هذا الظرف الاقتصادي الاستثنائي الصعب والذي يتطلب مواجهة عمل استثنائية مع الأخذ في الاعتبار الوضع الاجتماعي المزري”.
