في الوقت الذي تقدم فيه ″التيار الوطني الحر″ بمشروع قانون الى مجلس النواب يرمي الى حصر الدعوة الى الاستشارات النيابية الملزمة بفترة شهر، وعملية تأليف الحكومة بمهلة شهر أيضا، كانت مواقع التواصل الاجتماعي تضج بالتغريدات التي إنتقدت ″التيار″ المشهود له بتعطيل تشكيل الحكومات للحصول على مطالبه، تارة بالحصة الوازنة وتارة أخرى بالوزارات الدسمة، وطورا بالثلث المعطل، أما في ما يتعلق بالاستشارات فإن رئيس الجمهورية ميشال عون هو من عمل على تأخيرها في المرتين الماضيتين، بعد إطلاقه ″بدعة″ التوافق على التأليف قبل التكليف والتي تخالف الدستور وإتفاق الطائف وتعطل دور مجلس النواب وتصادر صلاحيات الرئيس المكلف.
مع تقديم هذا المشروع القانون، تشير المعطيات الى أن الأجواء الايجابية التي ترافق مشاورات تأليف الحكومة لم تنجح حتى الآن في طرد “الشيطان” الذي يكمن في أكثر من تفصيل، في وقت كان يفترض بـ″التيار الوطني الحر″ الحريص على مهلتيّ التكليف والتأليف أن يسارع الى تذليل العقبات وحل العقد التي قد تحول دون ولادة الحكومة في الفترة التي توقعها رئيس مجلس النواب نبيه بري (بين 4 الى 5 أيام)، لأن ذلك يصب في مصلحته ومصلحة عهد الرئيس ميشال عون.
من الملاحظ أن إندفاعة تشكيل الحكومة قد تراجعت أو خفت وتيرتها، خصوصا أن يوم أمس لم يشهد أي حركة بهذا الاتجاه، في ظل الحديث عن أكثر من “عقدة” تعرقل ولادة الحكومة من أبرزها ″العقدة الدرزية″، حيث يصر الوزير السابق وليد جنبلاط على حصر التمثيل الدرزي به من خلال تسمية وزير أو وزيرين له بحسب حجم الحكومة (18 أو 20 وزيرا).
وقد زاد من تصلب جنبلاط المعلومات التي تحدثت عن أن رئيس الجمهورية ميشال عون وعد النائب طلال أرسلان بإعطائه وزارة الاعلام، في حين يعتبر زعيم المختارة أنه سلّف الحريري تسميته في الاستشارات النيابية الملزمة وهو اليوم لا يقوم بالجهد المطلوب منه لتنفيذ رغبته.
وكذلك “العقدة المسيحية” التي تتمثل بحصة التيار الوطني الحر ورفضه شمول وزارة الطاقة بالمداورة التي يطرحها الرئيس سعد الحريري، فضلا عن حل “عقدة” العلاقة بين جبران باسيل والحريري وعدم حصر التعاطي بين الرجلين بطريقة غير مباشرة عبر رئيس الجمهورية.
في غضون ذلك، تطل “عقدة” المداورة في الحقائب السيادية برأسها على عملية التأليف، فبعد إستثناء حقيبة المال منها وتثبيتها للطائفة الشيعية، تبرز مسألة قيام الرئيس الحريري بطرح وزارة الداخلية ضمن المداورة، وإعطائها الى رئيس الجمهورية مقابل حصوله على وزارة الخارجية التي يتطلع الحريري من خلالها الى تواصل وتفاهم أكبر مع المجتمع الدولي، لكن هذا الطرح يجعل حقيبتيّ الدفاع والداخلية في يد رئيس الجمهورية وضمنا بعهدة التيار الوطني الحر، وهو أمر يعترض عليه الشارع السني الى حدود الرفض والغضب على الحريري خصوصا أن لوزارة الداخلية رمزية تصل الى حدود “الميثاقية” بالنسبة للسنة في لبنان.
ويأتي الرفض السني للتنازل عن الداخلية من منطلق حماية مديرية قوى الأمن الداخلي، في ظل العلاقة الملتبسة بين النائب جبران باسيل واللواء عماد عثمان، والحفاظ أيضا على فرع المعلومات الذي لطالما شكل إستفزازا للتيار الوطني الحر وتعرض منه لكثير من الهجوم، فضلا عن أهمية الداخلية في ارتباطها المباشر بالبلديات وبالصندوق البلدي المستقل، والأهم من كل ذلك هو أن الداخلية تعطي التيار الوطني الحر مزيدا من النفوذ في الدولة وضمن السلطة، خصوصا أنها تشرف على الانتخابات النيابية التي قد تحصل في ظل هذه الحكومة إذا ما إستمرت الى نهاية العهد.
تقول المعلومات أن علاقة الحريري بحزب الله لم تنته بإعطاء وزارة المالية الى الشيعة وبالتوافق مع “الثنائي” على تسمية وزرائه، بل إن الحزب ينتظر لحين إنتهاء مشاورات التأليف ليفاوض الحريري على برنامج الحكومة وسياستها وشروط تفاوضها مع صندوق النقد الدولي، الأمر الذي قد يؤخر ولادة الحكومة التي يتطلع كثيرون الى أن تبصر النور قبل إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية خشية أن تقلب هذه النتائج الطاولة في وجه الجميع!.
مواضيع ذات صلة:
-
هل أنهى تكليف الحريري الثورة؟… غسان ريفي
-
جريمة كفتون.. أنقذت لبنان!.. غسان ريفي
-
في كانون الأول المقبل.. لبنان يكون أو لا يكون!… غسان ريفي
