أشار عضو كتلة “الوسط المستقل” النائب علي درويش إلى أن الأجواء التي رافقت الاستشارات النيابية غير الملزمة كانت إيجابية جداً بعدما أبدى الأفرقاء كافة رغبتهم بتسهيل عملية تأليف الحكومة، داعياً إلى الانتظار لحوالي سبعة إلى عشرة أيام للتأكد من صدق النوايا.
وفي حديث الى برنامج “أقلام تحاور” عبر صوت كل لبنان مع الإعلامي وليد شقير، أكد درويش أن لبنان لا يملك ترف الوقت والمطلوب تشكيل الحكومة الجديدة بسرعة قياسية، لافتاً إلى أنه يمكن الاستفادة من تجربة السفير مصطفى أديب لعدم تكرار السيناريو نفسه.
وقال درويش: إن الرئيس سعد الحريري يرغب بتوزير أشخاص من ذوي الاختصاص والنية بالإصلاح والعمل الدؤوب وسيستخدم هامش التحرك الذي يملكه بعملية تسمية الوزراء الجدد.
وأضاف: إن الوزراء الجدد سيجمعون بين السياسة والاختصاص والعمل والحكمة في صناعة القرار.
وتوقّع درويش أن تتألف الحكومة من أربعة عشر إلى عشرين وزيراً كحد أقصى ومن بيان وزاري واقعي لا انشائي، لافتاً إلى أن طرح الرئيس الأسبق نجيب ميقاتي بحكومة تكنو-سياسية لم يخرج من التداول ولكنه سيُطبّق بطريقة مختلفة نوعاً ما.
وشدد درويش على أن الرؤساء الثلاثة والنواب يدركون مدى الضغط الخارجي على لبنان لإنجاز الإصلاحات المطلوبة، معتبراً أن الناس بحاجة إلى صدمة إيجابية في هذه المرحلة العصيبة.
درويش حذر من العرقلة الداخلية في مجلس الوزراء والتجاذب السياسي عند اتخاذ القرارات المهمة والمصيرية، مشيراً الى أن لبنان محكوم بالإتيان بالأموال من الخارج ما يتطلب معابر الزامية قد تكون موجعة، ومشدداً على أن المطلوب مواءمة الشروط الخارجية بالظروف الداخلية.
وأكد أنه مع المداورة في كل الوزارات لكسر الأعراف السائدة وإبعاد شكوك من يحاولون الاصطياد بالماء العكر، مشيراً الى أن بداية العام المقبل قد تحمل دعوة من رئيس الجمهورية إلى طاولة حوار تجمع كل الأقطاب السياسية.
ورداً على سؤال حول سعر الدولار، أكد درويش أن سعر صرف الدولار قد يواصل انخفاضه إلى حد ما في حال استمرت الأجواء الإيجابية السائدة، محذرا في الوقت نفسه من أن الارتفاع وارد جداً في حال تبددت هذه الأجواء لاسيما وأن السوق يقوم على عمليتي العرض والطلب.
أما عن ترسيم الحدود البحرية، فقال درويش إن الهدف الأساس منها منح لبنان القدرة على استخراج النفط من مياهه من دون أية عواقب قانونية، معتبراً أن هذا الأمر قد يشكّل أحد الحلول للأزمة المالية والاقتصادية الخانقة في ظل اضمحلال الموارد الداخلية.
وختم أن انتخابه عضوا في المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء، سيجعله اكثر تصميما على بلورة صيغة الانفتاح والعمل الاقتصادي والمضي الجدي في عنوان مكافحة الفساد واستقلالية القضاء.
