اعتبرت كتلة ″الوفاء للمقاومة″ أنّ ″لبنان اليوم بأمسّ الحاجة للإسراع في تشكيل حكومة وطنيّة فاعلة ومنتجة″، مبدية ″كل حرصٍ على التعاون في سبيل تكوينها وتشكيلها”، وداعية الجميع إلى “الابتعاد عن نهج الكيدية والعزل والإقصاء الذي يضر بمصلحة الدولة والوطن والمواطنين″.
وقالت الكتلة في بيان أصدرته بعد اجتماعها الدوري، إنّ “المراجعة لأسباب التعثر الذي أصاب مهمة تأليف الحكومة خلال الأسابيع الماضية، من شأنها أن تؤدي ببساطة إلى تجاوز المعوّقات وتجديد المساعي لتشكيل حكومة جديدة تختزن عوامل النجاح لأداء المهام المطلوبة في هذه المرحلة ولتحقيق الأهداف الإصلاحيّة والاستنهاضيّة اللازمة على صعيد الإدارة والوضع النقدي والاقتصادي والإنمائي والاجتماعي واعادة الاعمار في بيروت”.
من جهة ثانية، شدّت الكتلة على أنّ “تحديد إحداثيات السيادة الوطنيّة هي مسؤوليّة الدولة اللبنانية، المعنيّة حصراً بأن تعلن أن هذه الأرض وهذه المياه هي أرضٌ ومياهٌ لبنانيّة”.
ورأت الكتلة، “خلافاً لكل الكلام الذي قيل هنا وهناك، أنّ الإطار التفاوضي حول موضوع حصري يتصل بحدودنا البحرية الجنوبيّة واستعادة أرضنا وصولاً إلى ترسيم مواقع سيادتنا الوطنيّة، لا صلة له على الإطلاق لا بسياق المصالحة مع العدو الصهيوني الغاصب لفلسطين ولا بسياسات التطبيع التي انتهجتها مؤخراً وقد تنتهجها دول عربيّة لم تؤمن يوماً بخيار المقاومة ولم تمارسه ضدّ عدوّ الأمّة في يومٍ من الأيام”.
ورحّبت الكتلة بتحديد رئيس الجمهورية موعداً للاستشارات النيابية الملزمة يسمح للنواب وللكتل النيابية حتى يوم الخميس 15 تشرين الأول، بالتشاور من أجل التفاهم حول اسم الرئيس المكلّف القادر على النهوض بالمهام الإصلاحيّة والإداريّة والاقتصادية والتنمويّة التي تتطلبها هذه المرحلة من تاريخ البلاد. م
ن جهة ثانية، اعتبرت الكتلة أن “الغياب غير المبرر للدولة ولأجهزتها الامنية والعسكرية عن منطقة بعلبك – الهرمل بات أمراً لا يُحْتَمل، ويكاد يصبح مُريباً ومداناً بعد تنامي ظاهرة التفلت الامني وصولاً الى النزاعات المسلحة، فيما الاهالي يشعرون أنهم متروكون لقدرهم ولجهود مبادرات أهلية ومساعي قوى سياسية تحاذر دوماً أن تحل محل الدولة في بسط السلطة وكبح الخلافات وفرض الأمن”.
وأضافت: “اننا في الوقت الذي نأسفُ فيه لاستسهال استخدام السلاح والخروج على القوانين وتعكير صفو الحياة العامة للمواطنين, فإننا نؤكد أن اهلنا في منطقة بعلبك الهرمل بعائلاتهم وعشائرهم لا يزالون يتوقون الى اليوم الذي تنهض فيه الدولة بمسؤوليتها للحفاظ على امنهم ورعاية شؤونهم الحياتية والخدماتية والانمائية وتطبيق القوانين المرعية الاجراء”.
وتابعت: “إننا نجدد للمرة الألف دعوتنا لقيادات الجيش اللبناني والاجهزة الامنية كافة، كي تتحمل مسؤوليتها في اعادة الامور الى نصابها وضبط التفلت الذي بات يشكل تهديداً جدياً لأمن المنطقة والمواطنين”.
وأسفت الكتلة للحال التي وصلت إليها البلاد على مستوى تزايد الخطر الصحي الذي يتهدد المواطنين بسبب عدم الالتزام الصارم بالإجراءات الوقائية المطلوبة، وعبّرت عن أملها أن يكون الإغلاق الجزئي تدبيراً مؤقتاً يمكن رفعه إذا أبدى المواطنون تعاوناً إيجابياً يحول دون توسع سياسة الإغلاق الجزئي التي يصبح اعتمادها وارداً نظراً لتفاقم الإصابات ومحدودية القدرة لدى النظام الصحي في البلاد على احتوائها. ودعت الكتلة كل المعنيين بالشأن الصحي في لبنان إلى مواصلة التعاون فيما بينهم على المستوى الرسمي والخاص لتدارك الاحتمالات الأسوأ والأخطر.
