كسرت الزيارة اللبنانية الرئاسية الى الكويت لتقديم واجب العزاء بأميرها الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح، أكثر من جدار.
الأول: جدار الحجر الذي فرضه رئيس الجمهورية ميشال عون على نفسه بعد مخالطته لمصابين بكورونا من صهره النائب جبران باسيل الى عدد من كبار الموظفين في قصر بعبدا.
الثاني: الجدار الذي إرتفع بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري خلال المرحلة الماضية، نتيجة تمسك الأول بالمداورة في الحقائب الوزارية وعدم حصر أي منها بأي طائفة، وإصرار الثاني على التمسك بحقيبة المالية للطائفة الشيعية، حيث جمعتهما طائرة واحدة.. وهما إن كانا إعتمدا مبدأ التباعد الاجتماعي في المقاعد، إلا أن ذلك لم يمنعهما من التشاور في سلسلة قضايا وأمور سياسية وفي مقدمتها الحكومة العتيدة (بحسب المعلومات المتوفرة)
الثالث: جدار الحصار المفروض على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الذي لم يتلق خلال عشرة أشهر من توليه رئاسة الحكومة أي دعوة خارجية لا عربية ولا غربية، ما يترجم المقاطعة الشاملة لحكومته التي شكلها بلون سياسي واحد ومن وزراء حزبيين بقناع تكنوقراطي، فكانت زيارة الكويت الرحلة الأولى وربما الأخيرة في ظل هذه الحكومة التي تركت بصمة سلبية لدى كل اللبنانيين.
مع إنتهاء فترة الحجر التي فرضها رئيس الجمهورية على نفسه، ومغادرته البلاد الى الكويت لتقديم واجب العزاء، لم يعد أمام الرئيس ميشال عون أي عذر أو حجة لعدم تحديد موعد للاستشارات النيابية الملزمة لاختيار رئيس جديد للحكومة.
ويعني ذلك، أن كل يوم تأخير يفاقم من الأزمات التي يرزح تحت عبئها اللبنانيون، ويُمعن في ضرب الدستور الذي لا يعترف بتأليف قبل التكليف، ولا بمشارورات سياسية قبل التكليف وبعده، كما لا يعترف بالأهواء الشخصية لرئيس الجمهورية تجاه هوية الرئيس المكلف، حيث يُسرّب البعض أن لدى الرئيس عون تحفظات على مرشح هنا أو هناك، أو أنه يفضل مرشح على آخر، وهو أمر مخالف للدستور جملة وتفصيلا، خصوصا أن رئيس الجمهورية يتسلم في الاستشارات النيابية الملزمة أسماء المرشحين من الكتل النيابية، ومن يحصل على العدد الأكبر من الأصوات يصدر مرسوم تكليفه ويشرع في تأليف الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية.
لذلك، وأمام هذا الواقع فإن على رئيس الجمهورية أن يسارع الى تحديد موعد للاستشارات، وأن يلتزم بتكليف من يتوافق عليه النواب، وذلك حفاظا على الدستور الذي أقسم اليمين على صونه وحمايته.
تشير المعلومات الى أن الرحلة الى الكويت والتي إستغرقت نحو سبع ساعات ذهابا وإيابا، شهدت مشاورات رئاسية بين عون وبري حول الصيغة التي سيصار على أساسها تشكيل الحكومة المقبلة، ومبادرة الرئيس نجيب ميقاتي التي تشكل الحل الأمثل في ظل تمسك كل فريق سياسي بشروطه، إضافة الى مواضيع المداورة والتوقيع الثالث للشيعة والميثاقية وعملية الانقاذ التي يحتاجها البلد، وعدم إعادة تجربة حكومة حسان دياب السياسية بقناع تكنوقراطي، وصولا الى ترسيم الحدود وتداعياته الايجابية على البلد.
وفي الوقت الذي أكدت فيه مصادر قصر بعبدا هذه المعلومات، وأشارت الى أن الرئيس عون تشاور مع الرئيس بري في أمور عدة تتعلق بالتطورات والمستجدات الراهنة، نفى المكتب الاعلامي للرئيس بري هذا الكلام، وأوحت مصادر في عين التينة أنه من الطبيعي أن يتحدث الرئيسان في القضايا الوطنية المختلفة كونهما على متن طائرة واحدة.
وتشدد مصادر سياسية متابعة على أن الأولوية اليوم هي للدعوة الى الاستشارات النيابية الملزمة، مؤكدة أنه كما أنهى الرئيس عون فترة الحجر التي خضع لها للوقاية من كورونا، عليه بالتالي أن يرفع الحجر عن الاستشارات.
مواضيع ذات صلة:
-
جريمة كفتون.. أنقذت لبنان!.. غسان ريفي
-
في كانون الأول المقبل.. لبنان يكون أو لا يكون!… غسان ريفي
-
لغة العالم لا تفهمها السلطة.. والعهد يطلق النار على نفسه!… غسان ريفي
