أقرت الحكومة السورية قواعد جديدة لتوزيع الخبز المدعوم على المواطنين، مما يعرض الأسر الكبيرة لخطر المجاعة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية المعوقة في البلاد، وفقا لصحيفة الغارديان.
وبموجب القرارات الحكومية، يحق لأسرة مكونة من شخصين الحصول على ربطة خبز واحدة فقط يوميا؛ بينما تحصل العائلة المكونة من 4 أفراد على ربطتين، والمكونة من 6 أفراد على 3 ربطات، بينما العائلات المكونة من 7 أشخاص أو أكثر تقتصر على 4 ربطات من الخبز، بغض النظر عن عددهم في المنزل، وتتكون الربطة الواحدة من 7 أرغفة. وأكدت الصحيفة أن أغلب الأسر تلجأ إلى السوق السوداء للحصول على الخبز والذي يصل فيه سعر الربطة إلى 500 ليرة مقابل 100 في المخابز الحكومية.
وكانت الحكومة السورية اضطرت في مطلع العام الجاري، إلى توزيع الخبز بالبطاقات الذكية بسبب الأزمة الحادة في توافر الخبز. وقال أبو ياسر، موظف حكومي: “يجب أن أستيقظ كل يوم في الساعة الثالثة صباحًا وأذهب إلى المخبز وأنتظر ثلاث ساعات في الطابور حتى أتمكن من شراء الخبز، ثم العودة إلى المنزل وارتداء ملابسي والذهاب إلى العمل، لكن أربع قطع من الخبز ليست كافية لإطعامي”.
وأضاف “الحل الذي نقدمه حتى الآن هو تناول وجبات أقل ومحاولة استخدام الأرز أو قمح البرغل إذا تمكنا من العثور عليه. لا يمكنني شراء الخبز من السوق السوداء إلا مرة واحدة في الأسبوع “.
وتعاني سوريا من أزمة اقتصادية حادة وانهيار للعملة ونقص في السلع الأساسية، بسبب أزمة كورونا والأوضاع الاقتصادية في لبنان، بالإضافة إلى العقوبات الأميركية بموجب قانون قيصر، مما يجعل سعر الخبز مقياساً جديداً قاتماً للمشاكل المالية في البلاد. خلال الأسابيع الماضية، شهد أيضا تسببت أزمة في نقص الوقود، مما تسبب في ازدحام في الشوارع، خاصة في المناطق التي أغلقت فيها محطات الوقود أعمالها، وهو ما تسبب في شجار بين عدد من الأشخاص تسبب في جرح ثلاثة منهم، اثنين في حالة خطيرة.
وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، يعيش 90٪ من السوريين في مختلف الأجزاء التي يسيطر عليها الجيش السوري يعيشون تحت خط الفقر، وبلغت البطالة 80٪ ، كما أكد برنامج الغذاء العالمي أن 9.3 مليون سوري يعانون الآن من انعدام الأمن الغذائي، بزيادة قدرها 1.4 مليون في الأشهر الستة الماضية وحدها، وهو أعلى رقم تم تسجيله على الإطلاق.
وكانت واشنطن أعلنت منذ أيام، الدفعة الثالثة من العقوبات بموجب قانون قيصر، والذي يحظر التعامل مع النظام السوري أو عناصره من دون محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها النظام.
كما يحظر على الولايات المتحدة تقديم مساعدات لإعادة بناء سوريا، إلا أنه يعفي المنظمات الإنسانية من العقوبات جراء عملها في سوريا.
