أُقرّ في الجلسة التشريعية المُنعقدة في قصر الأونيسكو برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، قانون الإثراء غير المشروع واقتصاره على الموظفين دون المسؤولين من وزراء ورؤساء لأنه يتطلب تعديلًا دستوريًا.
وأكّد رئيس المجلس في كلمة له خلال الجلسة، أنّه “طالما هناك طائفية وطوائف لا يمكن ان يحصل تقدم في لبنان، لقد سبق وأوقف وزراء “وانا يللي سلمتن ، وما “حدا يزايد”.
هذا وشدّد برّي، على أنّه “حاضر في أقرب وقت لعقد جلسة، لتعديل الدستور ورفع الحصانات عن الجميع”.
