أدرجت الولايات المتحدة الثلاثاء الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس على قائمتها للإرها ب قائلة إنهما قدما دعما ماديا وماليا لح ز ب الله.
وجاء في بيان وزارة الخزانة الأميركية:
فرض اليوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية عقوبات على الوزيرين السابقين يوسف فينيانوس وعلي حسن خليل، اللذين قدما الدعم المادي لحزب الله وشاركا في الفساد. كما تؤكد هذه التصنيفات كيف تآمر بعض السياسيين اللبنانيين مع حزب الله على حساب اللبنانيين والمؤسسات اللبنانية.
تدعم الولايات المتحدة الأميركية الشعب اللبناني في مطالبته بحكومة شفافة وخاضعة للمساءلة وخالية من الفساد. أدى الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت في 4 آب 2020 إلى زيادة هذه الدعوات الملحة، وتقف الولايات المتحدة بحزم في دعم مطالب الشعب اللبناني.
يوسف فينيانوس هو وزير النقل والأشغال العامة الأسبق (2016-2020). اعتبارًا من منتصف العام 2019 ، استخدم ح ز ب الله علاقته مع المسؤولين في الحكومة اللبنانية، بما في ذلك فينيانوس كوزير للنقل والأشغال العامة، لسحب الأموال من الميزانيات الحكومية لضمان فوز شركات مملوكة من قبل ح ز ب الله بمناقصات لعقود حكومية لبنانية تبلغ قيمتها ملايين الدولارات. وفي العام 2015، قدم ح ز ب الله لفينيانوس مئات الآلاف من الدولارات مقابل خدمات سياسية. وفي العام 2015 أيضًا، كان فينيانوس يلتقي بشكل منتظم مع وفيق صفا، الذي صنفته وزارة الخزانة الأميركية في العام 2019 لدوره القيادي في جهاز الأمن التابع لح ز ب الله. وساعد فينيانوس أيضًا حزب الله في الوصول إلى وثائق قانونية حساسة تتعلق بالمحكمة الخاصة بلبنان وعمل كوسيط لحزب الله والحلفاء السياسيين. بالإضافة إلى أنشطته في دعم حزب الله، شارك فينيانوس في الفساد أثناء توليه منصبه كوزير للنقل والأشغال العامة من خلال تحويل الأموال من الوزارة لتقديم امتيازات لدعم حلفائه السياسيين.
شغل علي حسن خليل سابقًا منصب وزير المالية (2014-2020) ووزير الصحة العامة (2011-2014). كوزير للمالية، كان خليل واحد الذين استفاد حزب الله من علاقته معه لتحقيق مكاسب مالية. في أواخر العام 2017، وقبل فترة وجيزة من الانتخابات النيابية اللبنانية التي جرت أيار من العام 2018، توصل قادة حزب الله، خوفًا من إضعاف تحالفهم السياسي مع حركة أمل، إلى اتفاق مع خليل حيث كان مستعدًا لتلقي دعم ح ز ب الله لنجاحه السياسي. وعمل خليل على نقل الأموال بطريقة يتجنب من خلالها فرض عقوبات أميركية من الوزارات الحكومية إلى المؤسسات المرتبطة بح ز ب الله. بالإضافة إلى ذلك، استخدم خليل منصبه كوزير للمالية لمحاولة تخفيف القيود المالية الأميركية على حزب الله حتى تواجه المجموعة صعوبة أقل في نقل الأموال. كما استخدم خليل نفوذ منصبه لإعفاء أحد منتسبي حزب الله من دفع معظم الضرائب على الإلكترونيات المستوردة إلى لبنان، وتم تحصيل جزء مما تم دفعه لدعم ح ز ب الله. اعتبارًا من أواخر العام 2019، رفض خليل كوزير للمالية التوقيع على شيكات مستحقة الدفع للموردين الحكوميين في محاولة للحصول على عمولات. وطالب بدفع نسبة من العقود له مباشرة.
وتجدر الإشارة الى أن العقوبات الأميركية على الوزيرين اللبنانيين تشمل تجميد الأصول والعقارات.
وفي السياق نفسه، رأت الخزانة الأميركية أن حزب الله استغل نظام الفساد في لبنان لمد نفوذه الخبيث، معتبرةً أن مسؤولين لبنانيين اعتمدوا على حزب الله لجني الأرباح الشخصية.
وعلّقت على شعار “كلن يعني كلن” بالقول إنه يعكس جدية اللبنانيين بمطالب الإصلاح.
