ردّاً على ما ورد من الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية، أوضحت نقابة الصرافين في بيانٍ أن “الصرافين اللذين لا يتجاوز عددهم الـ21 كانوا قد دأبوا على أداء المهمة التي أوكلوا أنفسهم بها خدمةً للمواطنين على أكمل وجه”.
واضافت، “وإنهم يملكون الآلاف من المستندات والوثائق باسماء الطلاب المستفيدين التي تثبت تسليم 2500 دولار بدل قسط جامعة و1000 دولار بدل شهري لسكن الطالبK إضافة إلى الرواتب الشهرية للخادمات المنزليات طبقاً لما ورد في تعميمها حتى إنخفض ضخ الدولار من البنك المركزي ليصل إلى 25000 دولار لكلٍّ منهم مما اضطرّهم لتخفيض المبالغ المذكورة ليتسنّى لهم توزيع القيمة المتواضعة إلى أكثر عدد ممكن من المستفيدين، وحرمان الشركات المستوردة والمستشفيات منها، والنقابة تدرك بأن المبالغ التي تخصّص للطلاب والخدم باتت أقل من المطلوب لكنها غير مسؤولة عما آلت إليه الأمور وتعلن إستعدادها لرفعها بحسب قدرة البنك المركزي على زيادة المبالغ المسلّمة للصرافين”.
وقرّرت النقابة، “إعلان أسماء الصرافين المعتمدين من مصرف لبنان في مكان ظاهر في شركاتهم لتوجيه المواطن بطريقة أسهل”.
