الإقفال العام أسبوعين: فرصة أخيرة لمواجهة فيروس كورونا؟… عبد الكافي الصمد

لم يعد الأمر مزحة. هذا هو الإنطباع الذي ساد على نطاق واسع خلال الأيام القليلة الماضية، بعد اقتراب عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 من عتبة الـ10 آلاف إصابة في لبنان، مع تسجيل إصابة 9337 مصاباً حتى مساء يوم أول من أمس، الذي شهد رقماً قياسياً في عدد المصابين يومياً بلغ 456 مصاباً، وهو أعلى رقم يسجل في لبنان منذ ظهور أول إصابة بالفيروس في شهر شباط الماضي.

هذا الإرتفاع اليومي المضطرد بعدد المصابين بالفيروس، والذي جعل البعض يتوقع أن يرتفع ليصل إلى ألف حالة يومياً إذا استمر التعاطي معه بالطريقة نفسها من الإستخفاف والإستهتار الرسمي والشعبي، دفع لجنة الصحة النيابية ووزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، أمس، الى رفع توصيتها إلى لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، بإقفال البلد لمدة أسبوعين للحد من إنتشار الوباء، إبتداءً من يوم بعد غد الجمعة.

هذه التوصية أكدت عليها أيضاً، يوم أمس، لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا التي عقدت إجتماعا في السراي الحكومي الكبير برئاسة رئيس اللجنة الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر، وأوصت بإغلاق جزئي للقطاعات الإقتصادية لمدة أسبوعين وفقاً لقرار وزير الداخلية والبلديات الصادرفي 4/8/2020، كما أوصت أيضاً باعتماد التعليم المدمج (جزء حضوري وجزء عن بعد) على أن لا تتعدى نسبة الحضور 50 % من القدرة الإستيعابية القصوى في قاعات الدراسة ووسائل النقل المدرسية، وأن لا يبدأ العام الدراسي قبل الأسبوع الأخير من شهر أيلول، على أن يكون بشكل تدريجي للمراحل التعليمية.

لكنّ هذه التوصيات التي تحتاج إلى موافقة كلّ الوزارات المعنية في حكومة تصريف الأعمال، وليس وزارة الصحة واللجان المنبثقة عنها فقط، بل “شراكة كل الوزارات ذات الصلة”، حسب قول وزير الصحة، الذي أوضح أنّ “اتخاذ بعض الإجراءات بالإجماع يساعد على توقف تفشّي الوباء، وواجب إعلان النفير العام يعني مشاركة كلّ الدولة”.

غير أنّه كان لافتاً أنّ التوصيات بإقفال البلاد لم تأت على ذكر إقفال مطار بيروت، وأنه ليس مطروحاً حالياً برأيها، برغم أن خروج الفيروس عن السيطرة وانتشاره في كل المناطق على نطاق واسع كان بسبب الوافدين والمغتربين الذي نقلوا معهم الفيروس من الخارج، إضافة إلى أنهم لم يلتزموا بالحجر المنزلي وببقية التدابير الصحية المطلوبة، تحت حجّة لم يقلها علناً أهل السلطة، وهي أنّ المطار يسهم في إدخال مبالغ مالية بالعملة الصعبة إلى لبنان تسهم في تخفيف تداعيات الأزمة المالية والإقتصادية الخانقة.

إلا أن التوصيات بإقفال البلد أسبوعين كان سبقها إعلان محافظ الشمال رمزي نهرا أول من أمس حالة الطوارىء في مدينتي طرابلس والميناء، وذلك بعد ارتفاع عدد الإصابات بشكل كبير فيهما خلال يومين، من 266 إصابة في 15 آب إلى 327 إصابة في 17 آب، وحصول أكثر من وفاة لرجال دين ومربين وتجار وغيرهم، ما أصاب المجتمع الطرابلسي بقلق واسع خشية تدهور الأمور أكثر من ذلك.

فهل تنجح هذه التوصيات والتدابير في لجم إندفاعة وتفشّي كورونا، أم تكون كسابقاتها بلا أي نتيجة فاعلة ومؤثرة، ويرتفع بالتالي عدد ضحايا الفيروس؟.


مواضيع ذات صلة:

  1. إجراءات احتواء كورونا تتعثّر وتحذيرات من ″الأسوأ″ القادم… عبد الكافي الصمد

  2. إنهيار الليرة تأخّر سنتين.. والسّياسات الخاطئة تنذر بالأسوأ… عبد الكافي الصمد

  3. عالم ما بعد كورونا غير: ماذا عن لبنان؟… عبد الكافي الصمد


 

Post Author: SafirAlChamal