انطلقت جلسة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان للنطق بالحكم في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في 14 شباط 2005، في حضور الرئيس سعد الحريري، الذي سيتلو بياناً من لاهاي إثر إنتهاء الجلسة.
وبدأت الجلسة بالوقوف دقيقة صمت إكراماً لضحايا انفجار بيروت في 4 آب الجاري.
وقال القاضي الخاص بالمحكمة في البداية دايفيد راي، خلال قراءته خلاصة الحكم، إن المحكمة اعتمدت على بيانات الاتصالات للوصول إلى منفذي اغتيال الحريري. وقال راي إن “قضية الإدعاء إرتكزت على أدلة الاتصالات ونظر المحققون في سجلات ملايين الاتصالات لاكتشاف أدلة وتم التدقيق في سجلات الهواتف التي استخدمت في محيط مجلس النواب ومكان الاغتيال”.
وقال القاضي راي إن اغتيال الحريري عملية إرهابية تم تنفيذها لأهداف سياسية. وقالت المحكمة إن انتحاريا يقود آلية من نوع “ميتسوبيشي” استهدف موكب الحريري، وحاول المتهمون تغطية عملية الاغتيال بتحميلها لشخصيات وهمية، لافتة إلى أنه تمت مراقبة الحريري بشدة قبل اغتياله باستخدام أكثر من 2.5 من المتفجرات.
وأضافت المحكمة أنّ غرفة الدرجة الأولى تشتبه بمصلحة حزب الله وسوريا بالاغتيال، مشيرة الى أنّ الادعاء قدم أدلة كافية عن شبكات الاتصالات التي استخدمت في عملية اغتيال الحريري وتستند في حكمها على داتا الاتصالات، مع التأكيد بأنّ مستخدمو الهواتف التابعة للشبكة الحمراء قاموا بإجراء إتصالات قبل اغتيال الحريري بدقائق ولم تُستخدم الهواتف بعدها.
وتابعت المحكمة بأنّ التاريخ الذي قرر فيه المتأمرون لاغتيال الحريري تزامن مع زيارة وليد المعلم إلى منزل الحريري إضافة إلى اجتماع في فندق البرستول لمعارضي الوجود السوري. وأضافت المحكمة: “غرفة الدرجة الأولى تشتبه في أن لسوريا وحزب الله مصلحة في اغتيال الحريري لكن ليس هناك دليلا مباشرا على ذلك”.
وتعليقا على الجلسة، قال الرئيس ميشال عون إن “جريمة اغتيال الرئيس الحريري أثرت كثيرا على حياة اللبنانيين ومسار الأحداث في لبنان، وعلينا تقبل ما سيصدر عن المحكمة الدولية، ولو أن العدالة المتأخرة ليست بعدالة”.
