ما أن إنتهت زيارة الرئيس الفرنسي إلى لبنان في أعقاب الإنفجار- البركان في مرفأ بيروت، حتى تلاحقت التعليقات والتحليلات وكذلك الإسقاطات التي تناولت تصريحات الرئيس ماكرون بهدف تشويهها أو إستغلالها لصالح بعض الجهات المحلية والإقليمية، وللإستفادة منها في المشاريع والمخططات المطروحة على صعيد لبنان والمنطقة.
ولفت في هذا الإطار محاولة البعض الترويج لفكرة الدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، في حين أنّ ما صدر عن الرئيس الفرنسي بهذا الخصوص هو دعوة القيادات اللبنانية إلى ″الإتفاق″ على حكومة جديدة، وشتّان ما بين الأمرين.
كما لاحظ المراقبون التحريف الذي إستهدف ما يتعلق بمسألة ضرورة مكافحة الفساد وإجراء الإصلاحات المطلوبة والتي تصر عليها الأطراف الدولية كشروط مسبقة لمد يد العون والمساعدة إلى لبنان، وكذلك الأمر بشأن تحديد المسؤوليات في ما يتعلق بالتفجير ووجوب إجراء تحقيق مفصّل ودقيق يأخذ بعين الإعتبار المراسلات بين الجهات المحلية على أرض المرفأ وبين المسؤولين.
في غضون ذلك ما تزال مسألة نفي السيد حسن نصر الله أيّ معرفة له بالأوضاع في مرفأ بيروت، والتي أراد من خلالها التصريح بعدم إمتلاكه أي أدلة في ما يتعلق بالإنفجار، يتفاعل في أوساط المراقبين الذين أبدوا دهشتهم، بحيث أنّ شخصية مثل حسن نصر الله لا يمكن أن يغيب عنها مثل هذه التفاصيل المتعلقة بالشحنة الناسفة وبطريقة دخولها إلى المرفأ إلى مرحلة تخزينها في العنبر رقم 12، في حين أنّ العديد من المراسلات قد تمت بين المسؤولين في المرفأ والقيادات اللبنانية من رؤساء ووزراء، وبما أنّ هكذا مراسلات لا تفوت السيد نصر الله فلا بد أنه قد إطلع وقرأ مضامينها ومحتوياتها، كما هو الحال بالنسبة لكل ما يتعلق بالمرفأ وبسواه من المرافق والمؤسسات.
وفي سياق آخر حاولت جهات مراقبة طرح سؤال عما إذا كان التفجير من خلال توقيته وحجمه يتعلق بشكل أو بآخر بالتحقيق الدولي بشأن جريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، حيث كان من المتوقع أن تعلن المحكمة الدولية القرار النهائي بهذه الجريمة يوم 7 الجاري وقد تأجل هذا الموعد إلى 18 الجاري في أعقاب الإنفجار في العاصمة بيروت، وربطت هذه الجهات بين المحاولات المشابهة التي أعقبت كِلا الجريمتين، بهدف طمس المعالم والإحالة إلى التحقيق المحلي ولفلفة جريمة الإنفجار في المرفأ كما حصل بالنسبة لجريمة إغتيال الرئيس الحريري قبل إحالتها على التحقيق الدولي.
ووسط ما بات يروّج من أزمات متوقعة في مسألة تشكيل الحكومة العتيدة لا بد من التأكيد أنّ القرار الشعبي ما يزال متمسكا بمطلب تحميل مسؤولية الجريمة النكراء لكل الرؤساء والوزراء وكل من يكشفه التحقيق وإلآ فإنّ المطلوب سيكون إحالتها على التحقيق الدولي، لعلنا بذلك نتخلص من حالة ″النحس″ التي خيّمت على البلد ومن جراء تعدد الجرائم والمجازر وسط فرضيات بأن الناس ستنسى وسيتسلل الإخفاق والفشل إلى نفوسها وكل ذلك تحت ضغط وتهديد ″السلاح″.
