أعلن نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد، خلال مؤتمر صحافي في دار النقابة في طرابلس، عن خطوات نقابة المحامين في طرابلس القانونية والوطنية والإنسانية بعد كارثة تفجير مرفأ بيروت، في حضور أعضاء مجلس النقابة: يوسف الدويهي، ريمون خطار، باسكال أيوب، ومحمد نشأت فتال، ومديرة معهد حقوق الإنسان دوللي فرح، وأعضاء الهيئة الإدارية للمعهد: زهرة الجسر، عتيبة المرعبي، وسهير درباس.
وقال: “ان من سمع ليس كمن رأى”، الا أن العاصمة اللبنانية بيروت قد نفذت هذه المقولة، لأن دوي الإنفجار الهائل قد وصل صداه الى جزيرة قبرص المجاورة، والى محافظة جبل لبنان الجارة، وكلتاهما إهتزتا من عزم التفجير.
إنفجار مرفأ بيروت الذي وقع الثلاثاء في 4 آب 2020، جاء في وقت لم تلبث فيه
“سويسرا الشرق” كما تسمى بأن تزيل من على وجهها ندوب الحرب الأهلية، التي انتهت قبل 3 عقود، بل في وقت تئن من وجعٍ إقتصاديٍ وإنهيارٍ ماليٍ، ومن جائحة كورونا المستجد.
دماء الأبرياء تدفقت في الميناء وفي شوارع بيروت، فملأت أرضها وبحرها والسماء، وكل الكلمات هباء أمام كارثة تفجير عاصمتنا بيروت، فالمشاهد التي نقلتها وتنقلها شاشات التلفزة، أو شاشات الأجهزة الذكية، ووسائل التواصل الإجتماعي، مؤلمة وموجعة بحيث رفعت من حدة الغضب لدى اللبنانيين والضمير الإنساني.
تفجير خلف أكثر من 170 شهيدا، وأكثر من ستة آلاف جريح، وعشرات المفقودين، وأكثر من 300 ألف من المشردين.
تفجير خلف دمارا مرعبا وأضرارا رهيبة في كثير من المؤسسات العامة والخاصة والمنازل والمتاجر”.
واضاف: “هذا التفجير يحتاج اليوم الى تحديد المسؤوليات المباشرة وغير المباشرة عن حصوله بصورة دقيقة وصارمة، فلا يجوز أن تمر هذه الجريمة ضد الإنسانية من دون محاسبة ومن دون مساءلة لكل متورط، وفي وعلى أي موقعٍ كان.
وإن مرد الفساد، وكما ظهر في البيانات والمواقف المتعددة والمتضاربة، هو أن إنتماء الموظفين وكبار المسؤولين، لأشخاص وزعامات أكثر مما هو ولاء وإنتماء الى الوطن والوظيفة التي يشغلها.
هذا الواقع يبرر تعزيز دور القضاء في إجراء التحقيقات المطلوبة والشفافة، وقد يكون الوقت مناسبا كي يبرهن القضاء أنه يمتلك الكفاية والجرأة والشجاعة، ليشعر المواطن اللبناني بأنه أمام قضاء حياديٍ ومستقل وعادل”.
وتابع: ” ولعل من أبسط الواجبات الوطنية والإنسانية والأخلاقية ان تعلن نقابة المحامين في طرابلس ما يأتي:
أولا: إنشاء لجنة محامين من الإختصاصات كافة للدفاع عن حقوق المتضررين من تفجير مرفأ بيروت بعد التشاور مع أعضاء الهيئة الإدارية لمعهد حقوق الإنسان في النقابة لإقامة دعوى ، في ضوء إحالة هذه القضية الى المجلس العدلي، من المتضررين ضد الفاعلين والشركاء وضد الدولة اللبنانية بحكم مسؤوليتها عن المرتكبين والمسؤولين التابعين وظيفياً لها.
ثانيا: إنشاء خط ساخن في نقابة المحامين في طرابلس، خاص بالمتضررين من تفجير مرفأ بيروت، لتقديم جميع الخدمات والإستشارات القانونية المطلوبة.
ثالثا: ان نقابة المحامين في طرابلس، ستقف وقفة صارمة في وجه كل من يعرقل مسار التحقيقات في قضية تفجير مرفأ بيروت، والتي تهدف الى عدم الوصول الى كبار المسؤولين عن هذه الجريمة، وستعلن عن ذلك في حال حصوله أمام الرأي العام، وبالأسماء كل من يسعى ويساهم في تغطية أي شخص له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بتفجير مرفأ بيروت”.
