أكد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط أن “إستقالة الحكومة بعد الكارثة التي حلّت ببيروت في 4 آب كانت مطلبنا الأساس، واليوم تحقق المطلب، ونعتبره إنتصارا سياسيا كبيرا”.
وردا على إحتمال إعادة ولادة حكومة مشابهة لحكومة حسان دياب، لفت جنبلاط في حديث الى “سكاي نيوز” إلى أنه “لا نستطيع أن نتكهن بما سيحصل، فهذا تبصير، ونحن مع الطُرق الديمقراطية التي تتمثل بالاستشارات النيابية، كما نحن مع تشكيل حكومة حيادية تشرف على انتخابات نيابية جديدة وفق قانون لا طائفي، وهنا ربما يسمعني بعض المحتجين، فهناك خلاف داخلي حول القانون، فنحن مع قانون لا طائفي، فيما غيرنا لا يؤيد، مثل القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، وعلينا أن نرى ما هي وجهة نظر حزب الله فنحن لم نقابلهم بعد. لكن القانون اللاطائفي وحده ينتج تغييرا، أما القانون الحالي لا يؤدي إلى شيء”.
وكشف جنبلاط أن اللقاء الديمقراطي “تشاور اليوم مع القوات والمستقبل حول عدة امور منها الإستقالة أو عدمها، وبرأيي فإن التغيير يأتي من الداخل عبر الانتخابات. ويجب أن نتوحد كمعارضة في الداخل، أن نشكل جبهة وطنية داخلية، من أجل التغيير وفق قانون لا طائفي، عبر الإنتخابات النيابية المبكرة”.
وعن إستقالة نواب كتلة اللقاء الديمقراطي، أكد جنبلاط أنه “وفق الدستور، الاستقالة لا تؤدي لإستقالة المجلس النيابي بكامله، هكذا الدستور، ولا زلنا نناقش، فنحن مع قانون لا طائفي، لكن ربما احزاب اخرى لديهم وجهات نظر مختلفة”، مشيرا إلى أنه “لم نحسم بالاستقالة، الا أننا انتصرنا في استقالة الحكومة، والمطلب الثاني لجنة تحقيق دولية، اما المطلب الثالث إنتخابات على أساس لا طائفي”، مشددا على أنه “علينا أن لا ندخل في الفراغ، وضد الدخول في الاستقطابات الحادة الطائفية والمذهبية، فعلينا أن ننتبه لما يجري حولنا”.
أما في ما خص إحالة انفجار بيروت إلى المجلس العدلي، فقد رأى جنبلاط أن الخطوة ممتازة، “لكن ذلك لا يلغي ذلك التحقيق الدولي، وعلينا أن نلاحق القضاء لكي لا يضيع الملف في المجلس العدلي”.
وختم جنبلاط معتبرا أنه “بسبب وجود استقطابات طائفية”، فإن مطلب استقالة رئيس الجمهورية “يجب أن يخرج من الشارع المسيحي، وذلك لأن النظام طائفي ولن يتغير إلا بانتخابات لاطائفية”.
