أسئلة كثيرة طرحت بعد قرار اللجنة الوزارية المكلفة متابعة فيروس كورونا كوفيد ـ 19، إثر الاجتماع الذي عقدته في السراي الحكومي الكبير برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب، أول من أمس الإثنين، بعدما قررت إقفال البلاد بشكل كامل على فترتين، الأولى تمتد من 30 تموز الجاري إلى 3 آب المقبل ضمناً، والثانية من 6 حتى 10 آب المقبل. أبرز هذه الأسئلة تركزت على نقطتين: الأولى هل هذه الفترة الزمنية كافية لمواجهة الفيروس ومنع تفشّيه؛ والثانية لماذا قررت اللجنة الوزارية إقفال البلاد على مرحلتين، وما الغاية من ذلك؟.
وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي الذي أعلن مقررات اللجنة، أوضح أنه تم اتخاذ 3 تدابير وإجراءات وقائية: الأول يتعلق بإقفال بعض القطاعات كليّاً أو جزئياً؛ والثاني إتخاذ إجراءات وقائية في المرافق الحدودية، البرية والجويّة والبحرية؛ والثالث إقفال البلاد بشكل كامل على النحو الذي تمّت الإشارة إليه.
في السابق أقدمت الحكومة على خطوات مشابهة، وأغلقت البلاد أياماً لاحتواء الفيروس ومنع تفشّيه، ولكي يبقى الوضع تحت السيطرة، لكن تبين أن تلك الإجراءات والتدابير لم تفلح في منع الفيروس من اتساع رقعته، ومن ازدياد أعداد المصابين والوفيات حتى بعد انتهاء فترة الإقفال، بسبب التراخي في تنفيذ التدابير والإجراءات المتخذة من قبل السلطات من جهة، ومن جهة ثانية بسبب التعامل باستخفاف من قبل المواطنين مع الوباء المستجد، ما جعل الأمور تعود إلى نقطة الصفر وما دون، خصوصاً بعد فتح المطار والمرافق الحدودية، ما سهّل عودة أعداد كبيرة من المغتربين، خصوصاً القادمين من أفريقيا وأميركا، تبين لاحقاً إنهم يحملون نوعاً أشد قوة وفتكاً من الفيروس الموجود في لبنان.
هذا يعطي إشارة إلى أن فترة الإقفال المقبلة لن تكون أفضل من سابقاتها، إستناداً إلى أن عدد المصابين والوفيات يزداد يوماً بعد أخر، وأنّ عدد الأسرّة في المستشفيات القادرة على استقبال المرضى المصابين بالفيروس أصبح محدوداً جدّاً، بعدما بلغ عدد المصابين مستويات غير مسبوقة منذ ظهور الفيروس في لبنان لأول مرة في شهر شباط الماضي.
أما بالنسبة للنقطة الثانية وهي إقفال البلد على مرحلتين، يتخللهما يومان هما 4 و5 آب المقبل، تعود فيهما الحياة في البلاد إلى طبيعتها، وهو أمر غريب لم يعرف أبداً أنّ بلداً مصاب بالوباء قد اتخذه، فقد فسرته مستشارة رئيس الحكومة حسان دياب للشؤون الطبية بترا خوري، في تصريح تلفزيوني، بأنّ “وزير الداخلية محمد فهمي أصدر القرار التطبيقي للإقفال بناءً على قرار رئاسة الحكومة، وكانت توصية وزير الصحة حمد حسن بإغلاق البلاد 14 يوماً، لكن حصل نقاش باللجنة الوزارية لخلق توازن بين الصحّة ولقمة العيش، فارتأينا فصل الإقفال على مرحلتين”.
لكن ليس الحرص على خلق توازن بين الصحّة ولقمة العيش هو الذي دفع اللجنة الوزارية إلى فصل الإقفال على مرحلتين، إذ سرعان ما تبين أن الهدف من هذا التقسيم، وخصوصاً الجزء الثاني منه، هو جعل البلاد تعيش ما يشبه الإقفال التام، وخصوصاً في 7 آب المقبل، وهو اليوم الذي ستصدر فيه المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قرارها الإتهامي، لذا حرصاً على الإستقرار وعدم حصول أي رد فعل وتشنّج في الشارع، إرتأت الحكومة إقفال البلاد في ذلك اليوم تحت حجّة فيروس كورونا.
هذه المخاوف إستشعرها كثيرون، ومنهم تيار المستقبل الذي دعا زعيمه الرئيس سعد الحريري “جمهور التيار والمحازبين خصوصاً، بوجوب الإعتصام بالصبر والهدوء والتصرف المسؤول، وتجنب الخوض بالأحكام والمبارزات الكلامية على وسائل التواصل الإجتماعي، قبل صدور الحكم المعلل عن المحكمة الدولية وبعده”.
مواضيع ذات صلة:
-
إجراءات احتواء كورونا تتعثّر وتحذيرات من ″الأسوأ″ القادم… عبد الكافي الصمد
-
إنهيار الليرة تأخّر سنتين.. والسّياسات الخاطئة تنذر بالأسوأ… عبد الكافي الصمد
-
عالم ما بعد كورونا غير: ماذا عن لبنان؟… عبد الكافي الصمد
