إلتقى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، في مكتبه في قصر العدل، وفداً من إتحادات ونقابات قطاع النقل البري برئاسة النقيب بسام طليس، الذي بحث معه في ملف المعاينة الميكانيكية، وخلفيات التحرك الذي يقوم به القطاع أمام مراكز المعاينة.
وبعد الإجتماع، أعلن طليس أن “الوفد سلم القاضي إبراهيم المستندات والوثائق التي تثبت أن مراكز المعاينة الميكانيكية تعمل منذ الأول من شهر تموز 2015 من دون مسوغ قانوني، وقد وضعنا مستنداتنا بعهدة المدعي العام المالي بمثابة إخبار لبدء التحرك القضائي”.
وأوضح طليس أنه “تم إبلاغ القاضي إبراهيم بوجود ثلاث شركات وهمية تعمل في مجال النقل البري، كما أرسلنا هذه المعلومات إلى الوزارات المختصة وهي النقل والداخلية والسياحة وطلبنا إتخاذ الإجراءات المناسبة”.
وقال: “أطلعنا حضرة المدعي العام المالي على الإجراءات التي تعتمدها الشركة التي اعطت بعض السائقين العمومية قروضاً، وترفض الآن تقاضي سندات الدين وفق تسعيرة صرف الدولار المحددة من قبل مصرف لبنان، وتهدد بسحب اللوحات العمومية منهم ووقف أعمالهم”.
وأعلن طليس أن “الإتحادات والنقابات قررت رفع الإعتصام من أمام مراكز المعاينة بناء على اتصالات أجراها رئيس الحكومة حسان دياب، وتعهد فيها بوضع ملف المعاينة الميكانيكية على طاولة مجلس الوزراء قريباً، مشدداً على “حتمية أن تعود للدولة ملكية كل مراكز المعاينة الميكانيكية بما فيها المعدات والموظفين”.
