أصدر رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضي فيصل مكي قراراً، قضى فيه بإلقاء الحجز الاحتياطي على عقارات المحجوز عليه حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، وعلى موجودات منزله الكائن في منطقة الرابية، مع احتفاظ الحاجزين بشمول الحجز لاحقاً سياراته الخاصة، بعد الاستحصال على شهادات قيدها من هيئة إدارة الآليات والمركبات، وعلى مخصصاته المالية في مصرف لبنان.
وكانت مجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام” تقدمت بالدعوى الجزائية ضد حاكم مصرف لبنان، أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت، الرئيسة لارا عبد الصمد. وحُدِّد موعد بدء المحاكمة فيها بتاريخ 14 تشرين الأول المقبل.
