أكّد النائب حسن فضل الله أنّ “أكبر ملف فضيحة في البلد هو ذلك الذي له علاقة بقطوعات الحساب والحسابات المالية وفيه مصير آلاف مليارات الليرات اللبنانية”، موضحاً أنّه “بحوزة المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، حوالى 2500 صفحة تتضمن وثائق تدين المخالفين وهناك مستندات ضائعة”.
وفي حديث عبر قناة الـ”الجديد”، رأى فضل الله أن “المفتاح لمراجعة ملف الهدر هو العام 1997″، مشيراً إلى أنه “عندما يحاسب المجلس النيابي الحكومة على إنفاقها عندها ستقوم بضبط إنفاقها”.
وأضاف: “نحن خارج المحاصصة وضدها ونطالب بأن تكون التشكيلات والتعيينات القضائية على أساس الكفاءة”.
وعن أزمة المازوت، قال فضل الله: “فلتراقب وزارة الإقتصاد الشركات المحتكرة وتضرب بيد من حديد”.
