لفت رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان إلى أن مسؤولية تشريع الكابيتال كونترول هي لدى الحكومة موضحا أنه بعد التأخير الذي حصل ارتأى النواب تقديم اقتراحات.
وقال بعد جلسة لجنة المال والموازنة: الاقتراحات خضعت للنقاش ضمن اطار الخطة المتكاملة لانه من دونها لا يفيد ولسنا على استعداد لزيادة القيود على المودعين من دون خطوات واضحة من المصارف والدولة لاعطاء المودع حقوقه.
وأكّد على أن “مقاربتنا للكابيتال كونترول تنطلق من الحفاظ على حقوق المودعين” معتبرا ان المطلوب من المصارف ومصرف لبنان هو وضع الحلول الممكنة على الطاولة “فمن غير المقبول استخدام الودائع من قبلهم بشكل عرّضها للخطر”.
وكشف كنعان أن تقرير ديوان المحاسبة عن الحسابات المالية سيصدر في وقت قريب وأنه سيؤكد ما قالته اللجنة على مدى سنوات انه “ما في رقم صحيح”.
وقال: من يدعي ان ارقام الحكومة صحيحة هو فعليا “حزب المصارف” ومن يدافع عن اموال الدولة غير الصحيحة هو من صاغها على مدى سنوات وفيها الكثير من الفجوات.
ولفت الى أن الحكومة مدعوة لتحمل مسؤولياتها تجاه الناس والمودعين “فمن غير المسموح رمي العجز وعدم القرار على المجلس النيابي على غرار الكابيتال كونترول”. وأكد أن صندوق النقد طرف يجب مفاوضته وليس حكما “بينبسط” البعض بصافرته.
وسأل: اين الخطأ اذا تبين ان ارقام الحكومة خاطئة ويفترض تصحيحها؟ صارحوا الناس بدل السعي لحرق سمعة من يسعى لتصحيح الخطأ.
وأعلن أنه سيطلب من رئيس المجلس النيابي السماح بنشر تقرير لجنة المال والموازنة ليتأكد الجميع “اننا حزب المودعين وتستيقظ الضمائر النائمة فلجنة المال صوت الحق وستستمر”.
