عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات جلسة حضرها وزير الداخلية محمد فهمي وقائد الشرطة القضائية بالوكالة العميد موريس أبو زيدان، تركّزت على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن فقدان كمية من المخدرات المضبوطة في المستودع الخاص بالمضبوطات في المكتب المركزي لمكافحة المخدرات.
وقال رئيس اللجنة النائب سمير الجسر إن العميد ابو زيدان شرح طريقة فقدان هذه الكمية، حيث “تبين خلال التحقيقات المسلكية التي أجريت مع العنصر الموقوف، والتي يعزوها إلى نقص في العديد، بحيث شرح أنه عادة يتولى الضبط والتوضيب في غرفة مكتب التحقيق رتيبا التحقيق، تنقل بعدها البضاعة المضبوطة الى المستودع وتبقى هناك حتى صدور حكم نهائي فيها.
وقد ضبطها، على ما يبدو، رتيب واحد بسبب نقص في العديد، وهذا ممكن اجراؤه بناء على التعليمات”.
وتبين أنّ الرتيب الموقوف أحيل على القضاء. واوضح الوزير انه تجري اعادة النظر في الإجراءات بما يحول دون تكرار خطأ كهذا بحيث سيجري ضبط الممنوعات وتوضيبها، في حضور ضابط ورتيب على الاقل في غرف مراقبة بالكاميرات مع الممرات وحتى المستودع. ووعد الوزير بـ “إنجاز هذه الإجراءات في مهلة قريبة جدا، مع متابعة التحقيقات حتى جلاء الأمور”.
من جهة ثانية، أشار الجسر إلى أنّ اللجنة درست اقتراح القانون الذي قدمه النائب أنور الخليل في موضوع تمديد العمل بأحكام القانون رقم 63/2017 المتعلق بتحويل لوحات الاوتوبيسات العمومية إلى لوحات اوتوبيسات صغيرة “ميني باص”. وتأجل بت هذا اقتراح الى حين حضور مقدمه الذي تغيب بعذر طارئ.
