طلب المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان في كتاب وجّهه الى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، التوسع بالتحقيق حول التحويلات المصرفية الى الخارج التي جرت بين ١٧ تشرين الاول من العام ٢٠١٩ و٣١ كانون الأول من العام نفسه والبالغ مجموعها ١٦٠ مليون و٤٤١ ألف دولار.
كما طلب من هيئة التحقيق التأكيد على المصارف التحقيق في هذه الحسابات، وكل حساب يعادل أو يزيد عن المليون دولار أميركي، وذلك عملا بالمادة ٤ من قانون مكافحة تبييض الاموال رقم ٤٤/ ٢٠١٥ ، وإعلام رئيس هيئة التحقيق الخاصة عن كل حساب مصرفي مشبوه من الحسابات المحوّلة الى الخارج عملا بالمادة ٧ من القانون المذكور.
وكانت الهيئة امتنعت سابقا عن تزويد القضاء بأسماء اصحاب التحويلات الى الخارج كونه لا يوجد أيّ شبهة حول حسابات هؤلاء.
