رأى الأمين العام للجمعية اللبنانية للأنماء الريفي المهندس جان موسى، أن كل التعيينات والاجراءات التي تتخذ في المراكز الشاغرة ومؤخرا في قطاع الكهرباء لا تدل حتى الآن على جدية المعنيين في تأمين المعالجات الناجعة لوضع حد للهدر المالي والإداري الناتج عن هذا القطاع ولتوفير التغذية العادلة للمواطنين.
وأشار موسى في تصريح له اليوم، الى أن التعيينات الاخيرة كانت عبارة عن محاصصة سياسية واضحة المعالم، ما يعطي الانطباع أن النهج لم يتغير، في وقت تتضاعف فيه الازمات وساعات التقنين بفعل الاخفاق في معالجة ملفات الفيول أويل والمازوت.
وقال موسى: ما يثير الاستغراب ويؤكد استمرار السلطة في سياسة اللامبالاة، هو موضوع الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، فمن المعروف أن الهيئة الناظمة لأي قطاع تكون مهمتها منع الاحتكار وإعطاء التراخيص ومراقبة الشركات التي تنفذ المشاريع، في حين نجد اليوم أن هناك شركة واحدة للكهرباء، وسعي حثيث لمصادرة دور الهيئة الناظمة عبر تشريعات معينة تفقدها دورها وتحولها من هيئة تقريرية وتنفيذية تحمي القطاع وتحافظ على التوازن القائم بين العاملين فيه وعلى حق الدولة، الى هيئة صورية استشارية تحت سلطة ووصاية وزير الطاقة، ما يتطلب تدخلا سريعا من قبل الغيورين المعنيين لمواجهة عملية تدمير هذه الهيئة قبل أن تصبح “لزوم ما لا يلزم”.
