تقدّم المحامي مجد حرب إلى النيابة العامة المالية، بإخبار فيما خصّ موضوع، “تهرب ضريبي وجمركي وتبييض أموال يمارسه حزب الله”.
وأضاف الإخبار، “لما كان عجز الدولة عن بسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية بسبب إنتشار السلاح غير الشرعي، بالإضافة إلى الفساد المستشري، قد أدى إلى إفلاس الدولة اللبنانية بعد تجاوز ديونها الثمانين مليار دولار أميركي وعدم تمكنها من الإيفاء بالتزاماتها الدولية والمحلية”.
وتابع، “لما كان قد ثبت أن شعارات السلطة السياسية عن تصميمها على مكافحة الفساد فارغة، بل أكثر من ذلك كاذبة لأن ممارساتها جاءت تكرس الفساد، ولما كنا بحاجة ماسة إلى تطبيق القوانين التي تحفظ للدولة حقوقها في جباية الضرائب لرفع مداخيلها، ولما كانت الدراسات تشير إلى أن حجم التهرب الضريبي يبلغ في لبنان قرابة الخمسة مليارات دولار أميركي سنويا على الأقل، وأن الكثير من الشركات والأفراد، وحتى الجمعيات ومنها جمعية “حزب الله “، تخالف القوانين الضريبية، ما يلحق بالخزينة الأضرار الفادحة، ولما كان يتبين من تصريحات السسؤولين في حزب الله ومن ودراسات وتقارير علمية دولية، لم يناقضها أو ينفي مضمونها هؤلاء، التالي:
“إن ميزانية حزب الله تلامس المليار دولار أميركي سنويا. إن أمين عام الحزب اعترف في عدة مناسبات، وسها خطاب بتاريخ 2020/2/16، أن” شباب المقاومة ” يقبضون معاشات شهرية.
كما اعترف مسؤولون في الحزب عينه، إضافة إلى أمينه العام، أن الحزب المذكور يستفيد من مساعدات مالية وعينية، ومن أسلحة وعتاد، تقدمها له الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
أن أكثر من 50 من ميزانية حزب الله تدفع كبدلات وأجور للعاملين لديه وللمساعدات الاجتماعية”.
ولما كنا نعلم أن إثارة المخالفات القانونية، المتعلقة بحيازة سلاح غير شرعي واستعماله بالداخل لن تجدي نفعًا الآن، بالنظر لموقف رئيس الجميهورية المُغطى لها، ولموقف الأحزاب الحاكمة منها…..”.
لذلك، تقدّم المحامي بـ هذا الإخبار: “طالبين التحقيق في محتواه بحق المخالفين، مؤكدين أننا لجأنا إلى القضاء، بعيدا ن المناكفات السياسية، كما أننا تفادينا التطرق إلى عدم شرعية السلاح بسبب تغطية السلطة الحاكمة له ولوجوده، طالبين منكم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي تحفظ حقوق الدولة المادية والتي تؤمن إيرادات مالية إلى دولة وشعب بأمس الحاجة إليها، ولإلزام الحزب يدفع ما يترتب عليه من غرامات وضرائب”.
