يتمنع عدد كبير من تجار المواد الغذائية (المشمولة وغير المشمولة بالسلة الغذائية المدعومة) عن طلب الدولار من مصرف لبنان أو الصيارفة من الفئة الأولى، ذلك أن المستندات المطلوبة تتضمن سجل مشترياتهم من الخارج لفترة تعود إلى قبل 5 سنوات. وهذا يعني أنّ وزارة المال ستطلع على الأرقام الحقيقية لمستورداتهم، وبالتالي ستفرض عليهم ضرائب بمفعول رجعي.
وتحاشياً لدفع الضرائب، يعمد هؤلاء التجار إلى شراء الدولار من السوق السوداء، ما يفسر ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
