ردت النائبة رولا الطبش على وزير الصحة حمد حسن في بيان قالت فيه: “لا نهوى السجالات، بل نلتزم الوقائع المفيدة. نعم لقد تم التواصل مع وزير الصحة منذ اليوم لاكتشاف الكارثة في مبنى الآغا في رأس النبع، إلا أن التواصل لا يعني التعاون، وخصوصا عندما تعتمد الوزارة خطة مناعة القطيع، التي لا تتوافق والظروف الصحية ولا الديمغرافية ولا المجتمعية للحالات المضبوطة في البناء الموبوء، وهذا معترف فيه علميا”.
أضافت: “الإشكالية تفاقمت مع الوقت لأنه لم يتم تدارك كل أمر على حدة. فما زال مالك بناء الآغا متمنعا عن وضع حد لحالة التأجير المخالفة للقوانين ولشروط السلامة والصحة العامة (أكثر من عشرة أشخاص يشغلون غرفة واحدة)، وهذا ما يفاقم الأزمة ويضيف على كل اقتراح معالجة، صعوبة أكثر، والمعنيين بالتحرك كثُر، منهم وزارة الصحة والامن العام والبلدية وغيرهم، إلا أن لا أحد بادر حتى اللحظة لاتخاذ اجراءات جذرية وحاسمة. فالتدابير الشكلية المتخذة اليوم لا تمنع من إعادة انتشار الفيروس، وبشكل تصاعدي أكثر. فشكوك كثيرة تطرح حول جدية ضبط حركة الدخول والخروج الى المبنى، مع المعلومات عن دخول أشخاص عدة من دون أي رقابة أو ضوابط، وهذا التفلت وضع أهالي المنطقة والجوار في حال هلع وقلق مستمرة، وحالة بلبلة مجتمعية كبرى، وفاقم الأزمة الاقتصادية للمحلات والمؤسسات في المنطقة”.
وتابعت: “علما بأنه قد تم الاتفاق، ومنذ اليوم الاول لاكتشاف الحالات، على أن يتم إخلاء المصابين ومعالجتهم في المستشفى، كما أن يتم إخلاء غير المصابين ووضعهم في فندق أو مدرسة أو أي مكان معزول لإلزامهم بالتزام فترة الحجر الصحي المفترضة، وبالتالي إخلاء كل المبنى ليصار بعدها الى تعقيمه بالكامل، وإجراء الفحوص للمحيط المجاور له من أصحاب محلات وسكان”.
وقالت: “إلا أن تنفيذ ما اتفق عليه حصل بشكل مجتزأ وبشكل غير سليم، وهذا ما فاقم من الأمر ولم يساعد على الحل. كما تم الاتفاق، أنه وخلال تنفيذ كل ما سبق، يقوم الامن العام بوضع يده على كل المقيمين الاجانب في المبنى والتأكد من أوراقهم القانونية ليُصار الى اتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المخالفين منهم، بالتعاون مع السفارات المعنية، وهذا لم يحصل أيضا”.
وختمت: “في المحصلة، الوضع كما هو اليوم ينذر بانفجار قريب اذا لم تتم المعالجة بشكل مهني وجدي وحاسم، من دون عراضات إعلامية ممن يجب عليهم العمل الواضح والجاد. أجدد التزامي مع أهلي في رأس النبع، بأن نبادر الى اتخاذ كل الاجراءات التي يسمح بها القانون، وقد باشرنا بوضع الخيارات المتاحة للمبادرة فورا”.
وكانت وزارة الصحة ردَّت على الطبش بعدما أمهلت حسن 24 ساعة للمبادرة والمعالجة وتطويق الحالات في رأس النبع.
وأوضحت الوزارة للـLBCI أنّها “قامت بواجباتها كاملة فور الابلاغ عن أوّل حالة من الجالية البنغالية من المقيمين في مبنى الآغا في الخامس عشر من أيار 2020 وهي تابعت في 26 أيار الكشف عن باقي الحالات وتم نقلها الى مستشفى رفيق الحريري”.
وأضافت: “أما الحالات السلبية فتم نقلها الى فندق ومن ثم اعادة بعض الحالات إلى مبنى الآغا مع متابعة دقيقة وعزل للمبنى”. واشارت الوزارة إلى أن “ما فاجأ الوزير، بحسب ما علمت الـLBCI أنّ الطبش كانت على تواصل مع وزير الصحة في خضم الأزمة وقد وضعها بكافة التفاصيل وقد توقف التواصل عندما حلّت الازمة”.
وكانت الطبش قد هاجمت وزير الصحة حمد حسن في اعتبرت فيه أن “منطقة رأس النبع ما زالت تدفع ثمن السياسة الكيدية للحكومة، وخصوصاً وزارة الصحة”، قائلة: “حتى الساعة، تقبع المنطقة تحت تقصير فاضح وقد يكون مقصوداً، تجاه معالجة عشرات حالات كورونا المضبوطة في مبنى الآغا المؤجر بطريقة غير قانونية من عمال وعاملات من عدة جنسيات غير لبنانية، ووفق شروط غير صحية، ولا تراعي أدنى شروط السلامة العامة”.
وتابعت الطبش: “وكأن وزير الصحة أخذ قرارا بعدم الإهتمام، معتمداً التمييز بين المناطق، هل رأس النبع وكل بيروت خارج السيادة اللبنانية؟ أو أنه يعاقبها لأنها خارج عباءة مرجعيته السياسية؟ والامن العام ما زال يتلكأ في معالجة الأمر، وهو صاحب الصلاحية الأمنية، ولم يتم التواصل ولا التنسيق مع سفارات الدول المعنية،كما أن صاحب البناء ما زال بمنأى عن أي محاسبة نتيجة تمتعه بحماية حزبية نافذة، أقوى من سلطة الدولة والنتيجة، حالة هلع كبيرة تصيب أهالي المنطقة بسبب الإهمال المقصود عن المعالجة، والأشبه بالقصاص السياسي وشلل كبير يصيب رأس النبع، مجتمعيا واقتصادياً وأمنيا”.
